رئاسة النيابة العامة تشدد على معايير دقيقة لتطبيق العقوبات البديلة

أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلا استرشاديا موجها إلى قضاة النيابة العامة حول كيفية تنفيذ العقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون رقم 43.22، مؤكدة ضرورة مراعاة الوضعية الاجتماعية والصحية والمهنية للمتهمين قبل اقتراح استبدال العقوبة السالبة للحرية بإجراءات بديلة. الدليل شدد على أن حسن تفعيل هذا القانون يقتضي التعجيل في تجهيز الملفات، خاصة تلك المتعلقة بالمعتقلين، لضمان الإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن وتفادي أي تأخر يؤثر على وضعيتهم القانونية.

وتضمن الدليل جملة من التوجيهات أبرزها الإسراع في إحالة الملفات المطعون فيها على محاكم الاستئناف أو النقض داخل آجال معقولة، مع الحرص على إعداد التقارير والمذكرات في أسرع وقت. كما أوضح أن النيابة العامة، باعتبارها سلطة اقتراحية، تملك صلاحية التماس تطبيق العقوبة البديلة سواء أثناء مناقشة القضية أو بعد صدور حكم نهائي، شريطة أن تكون الملتمسات معللة وتستند إلى أسس واقعية وقانونية، مع إمكانية دعمها ببحث اجتماعي يوضح وضعية المحكوم عليه.

وأشار الدليل كذلك إلى مجموعة من المحددات التي يجب مراعاتها عند تقديم الملتمسات، من قبيل طبيعة الفعل الجرمي وشخصية الجاني ومدى خطورته، إضافة إلى ملاءمة العقوبة المقترحة مع مؤهلاته الجسدية والمهنية والاجتماعية. كما شدد على أهمية تفادي اقتراح عقوبات بديلة في حالات العود، وضمان أن تكون هذه العقوبات ذات جدوى في إعادة تأهيل المحكوم عليهم ومنعهم من تكرار الجريمة. وفي السياق نفسه، أوصت رئاسة النيابة العامة بترشيد الطعون والاقتصار على الحالات الضرورية، مع توثيق موافقة النيابة العامة خطيا عند قبولها بتنفيذ العقوبة البديلة.