تمارة.. أحكام نافذة تصل إلى 9 سنوات و10 أشهر في قضية ترويج لحوم فاسدة هزّت الرأي العام

أسدلت المحكمة الابتدائية بتمارة، مساء أمس الأربعاء، الستار على واحدة من أخطر القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما أصدرت أحكاماً سجنية نافذة في حق عدد من المتورطين في ملف يتعلق بترويج لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، في قضية خلفت موجة غضب واستياء واسع بالنظر إلى تهديدها المباشر لصحة المواطنين وسلامتهم.

ووفق مصادر مطلعة، فقد قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق متهمين اثنين، وسنتين سجناً نافذاً في حق متهم ثالث، فيما أدين متهم رابع بسنة ونصف حبسا نافذاً، بينما حكمت على متهم خامس بأربعة أشهر سجناً نافذاً، ليصل مجموع العقوبات الصادرة إلى تسع سنوات و10 أشهر سجناً نافذاً.

وأضافت المصادر ذاتها أن أحد المدانين توبع في حالة سراح، في انتظار ما ستسفر عنه مرحلة الاستئناف، في وقت أكدت فيه الأحكام أن القضاء يتعامل بصرامة مع كل الأفعال التي تمس صحة المستهلكين.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الأسابيع الماضية، عندما باشرت السلطات المحلية والأمنية بتمارة عملية مداهمة دقيقة استهدفت محلاً يُستغل في بيع المأكولات، بعد ورود معطيات وشبهات قوية حول نشاطه المشبوه.

وقد أسفرت العملية عن حجز كميات كبيرة من اللحوم الحمراء الفاسدة مجهولة المصدر، كانت محفوظة في ظروف غير صحية داخل أوعية غير ملائمة، كما تبين أن جزءاً منها كان معداً للتحويل إلى لحم مفروم، في محاولة لإخفاء آثار فسادها وإعادة طرحها للتسويق من جديد.

وعقب تفجر هذه الفضيحة، باشرت السلطات الإقليمية إجراءات صارمة، حيث أصدر عامل عمالة الصخيرات تمارة، مصطفى النوحي، قراراً يقضي بالإغلاق النهائي للمحلات المرتبطة بهذا النشاط، مع منع أصحابها من مزاولة مهنة الجزارة بشكل نهائي، في خطوة اعتبرها متابعون رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطنين.

كما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً موسعاً لتحديد مصادر اللحوم الفاسدة ومسارات توزيعها، وكشف أي امتدادات محتملة لهذا النشاط غير القانوني، فضلاً عن ترتيب المسؤوليات القانونية في حق كافة المتورطين.

وتأتي هذه الأحكام لتؤكد أن الاتجار في مواد غذائية فاسدة يعد جريمة خطيرة لا يمكن التساهل معها، وأن صحة المواطنين تظل خطاً أحمر، في ظل تشديد المراقبة وتكثيف التدخلات لمحاربة كل أشكال الغش التي تهدد الأمن الغذائي بالمملكة