تطورات جديدة في قضية مقتل شرطي بإمزورن.. التحقيقات تشمل نحو 20 عنصراً من الدرك الملكي
شهدت الأبحاث القضائية الجارية بشأن مقتل عنصر أمني تابع لفرقة محاربة الجريمة، خلال عملية لتوقيف أحد أبرز المطلوبين للعدالة بضواحي مدينة إمزورن بإقليم الحسيمة، تطورات جديدة، بعدما اتسعت دائرة التحقيقات لتشمل أطرافاً أخرى وشبهات مرتبطة بملابسات القضية.
ووفقاً لما أوردته تقارير صحفية متطابقة، تباشر الجهات الأمنية المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، تحقيقات موسعة تشمل نحو 20 عنصراً من الدرك الملكي، ينتمون إلى رتب مختلفة، وذلك للتحقق من طبيعة أي علاقات أو اتصالات محتملة قد تكون جمعت بعضهم بالمشتبه فيه الرئيسي، الذي جرى توقيفه خلال التدخل الأمني المذكور.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن الأبحاث لم تقتصر على العناصر التي تزاول مهامها حالياً بالنفوذ الترابي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بل امتدت لتشمل عناصر سبق لها العمل بالمنطقة قبل انتقالها إلى مناطق أخرى من المملكة. وشملت الإجراءات استدعاء أشخاص وردت أسماؤهم في مسار التحقيق أو كشفت المعطيات المتوفرة عن احتمال وجود اتصالات بينهم وبين الموقوف أو أشخاص يشتبه في ارتباطهم به.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن التحقيقات تعتمد على تحليل المعطيات التقنية المستخرجة من هواتف عدد من الأشخاص المشمولين بالبحث، إلى جانب دراسة الإفادات والتصريحات التي أدلى بها المشتبه فيه الرئيسي خلال مراحل الاستنطاق الأولية، بهدف التحقق من طبيعة العلاقات المحتملة وتحديد مدى ارتباطها بالوقائع موضوع التحقيق.
وتأتي هذه التطورات في سياق مواصلة الأبحاث الرامية إلى كشف جميع ملابسات القضية، وتحديد المسؤوليات المحتملة لكل طرف، في حال ثبوت أي ارتباطات أو أفعال يعاقب عليها القانون.
ولا تعني إجراءات الاستماع أو إخضاع الأشخاص للبحث ثبوت تورطهم في أي مخالفة أو جريمة، إذ يظل تحديد المسؤوليات من اختصاص الجهات القضائية المختصة، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
