الاتحاد الدستوري يختار المساندة النقدية لحكومة المنصوري المرتقبة دون حقائب وزارية
اختار حزب الاتحاد الدستوري نهج المساندة النقدية للحكومة المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، دون المشاركة فيها بحقائب وزارية، بما يعني احتفاظ الحزب باستقلالية قراره السياسي، مع إمكانية دعم بعض التوجهات والقرارات الحكومية وانتقاد أخرى بحسب مضمـونها ومدى استجابتها لانتظارات المواطنين.
ويقوم هذا الخيار على عدم الانضمام إلى التشكيلة الحكومية بشكل مباشر، مع الاحتفاظ بإمكانية مساندة المبادرات التي تتوافق مع برنامج الحزب وتوجهاته، مقابل ممارسة النقد وتقديم المقترحات بشأن السياسات العمومية.
تعني المساندة النقدية أن الحزب لا يشارك في الحكومة عبر تولي وزرائه حقائب وزارية، لكنه لا يتبنى بالضرورة موقف المعارضة المطلقة؛ إذ يمكنه دعم بعض المشاريع والقرارات التي يراها مناسبة، مع انتقاد الإجراءات التي لا يتفق معها.
وبعبارة أخرى، فإن الحزب يختار البقاء خارج التشكيلة الحكومية دون حقائب وزارية، مع الاحتفاظ بهامش من الاستقلالية في التعامل مع قراراتها، وفق طبيعة كل ملف ومضمونه.
ويظل هذا التوجه رهيناً بالمواقف العملية التي سيتخذها الحزب خلال المرحلة المقبلة، ومدى التزامه بمساندة المبادرات الحكومية أو انتقادها داخل المؤسسات التشريعية.
ويطرح هذا الاختيار تساؤلات حول طبيعة العلاقة التي ستجمع الاتحاد الدستوري بالحكومة المرتقبة، وحدود الدعم الذي سيقدمه لها، في ظل سعي الأحزاب إلى تحديد مواقعها السياسية خلال المرحلة المقبلة.
