تصعيد الهيئة الوطنية للعدول ووقف وطني شامل احتجاجاً على مشروع القانون 16.22
تصعيد الهيئة الوطنية للعدول ووقف وطني شامل احتجاجاً على مشروع القانون 16.22
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن دخولها في مرحلة جديدة من التصعيد النقابي، احتجاجاً على ما وصفته بتجاهل ملاحظاتها المتعلقة بمشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد إضراب وطني دام يومين خلال الأسبوع الجاري.
وأفاد المكتب التنفيذي للهيئة، في بلاغ صادر يوم الاثنين 23 فبراير 2026، أن العدول قرروا خوض توقف وطني شامل عن العمل يمتد من 2 إلى 10 مارس المقبل، في خطوة تصعيدية قوية تعكس رفض الجسم المهني للصيغة الحالية للمشروع القانوني المعروض أمام البرلمان.
وأكدت الهيئة أن هذا القرار جاء نتيجة توافق واسع داخل صفوف العدول، مشددة على أن مشروع القانون في شكله الحالي لا يرقى إلى تطلعات المهنيين ولا يراعي خصوصيات المهنة ومتطلباتها، سواء من حيث الحقوق المهنية أو الضمانات التنظيمية التي تحفظ استقلالية ودور العدول داخل منظومة العدالة.
وأكد البلاغ على أهمية إطلاق حوار مسؤول وجاد بين المهنيين والجهات التشريعية، يهدف إلى بلورة قانون يحترم كرامة المهنة ويضمن لها مكانتها الحقيقية داخل المنظومة القانونية، بدل الصيغ التي يرى المهنيون أنها قد تضعف من دورهم أو تحد من استقلاليتهم.
ودعت الهيئة في نص البلاغ المجالس الجهوية للعدول إلى عقد لقاءات تواصلية مع الساكنة ووسائل الإعلام لشرح خلفيات هذا التصعيد وتوضيح موقف العدول للرأي العام، وتأكيد موقفهم الرافض للمشروع الحالي. كما أكدت الهيئة استمرار الأشكال النضالية إلى حين تلبية مطالبها ومباشرة حوار جاد يفضي إلى نتائج ملموسة.
ويأتي هذا التصعيد كرد فعل على ما يعتبره العدول تجاوزاً لملاحظاتهم المهنية الموضوعية بشأن قانون من شأنه أن يؤثر على تنظيم وحماية المهنة، في خطوة تعبر عن حس النقابي المتصاعد داخل الجسم المهني ومطالبته بضمانات أكبر في القانون المنظم لمهنة العدول
Add your first comment to this post