توصل قضاة الأسرة المكلفون بالزواج بمراسلة رسمية من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، تحذر من انتشار وثائق قضائية مزورة تُستعمل في ملفات تتعلق بالإذن بالتعدد.
وتشير المراسلة إلى أن تقارير ميدانية رصدت إدلاء بعض طالبي الإذن بالتعدد بمقررات قضائية منسوبة زورا إلى أقسام قضاء الأسرة أو مراكز قضائية، قصد الحصول على موافقة قضائية للتعدد.
الأبحاث التي باشرتها النيابة العامة كشفت عن وجود شبكة منظمة تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متخصصة في تزوير هذه المقررات، واستقطاب الراغبين في الاستفادة منها لتقديمها أمام المحاكم.
وشدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضرورة التأكد بدقة من سلامة المقررات القضائية المتعلقة بالتعدد، وأن تكون نسخا تنفيذية أصلية، مع اتخاذ كافة التدابير القانونية لتفادي اعتماد وثائق مزورة في مساطر الزواج.
Add your first comment to this post