برشلونة: 24 ألف مهاجر مؤهلون للاستفادة من التسوية الاستثنائية… خطوة نحو الكرامة وسدّ الخصاص في سوق الشغل

قدّرت بلدية مدينة برشلونة أن ما لا يقل عن 24 ألف مهاجر سيستفيدون بشكل فوري من مسطرة التسوية الاستثنائية للأجانب التي صادقت عليها الحكومة الإسبانية خلال الأسبوع الجاري، معتبرة هذا القرار فرصة حقيقية لتحسين أوضاع آلاف الأشخاص الذين يعيشون في وضعية إدارية غير نظامية، من بينهم عدد مهم من المهاجرين المغاربة.

وأوضح عمدة برشلونة، عقب اجتماع عقده يوم الجمعة مع مندوب الحكومة المركزية في إقليم كاتالونيا، أن هذا المرسوم يشكل فرصة كبيرة لتكريس الكرامة الإنسانية وتحسين شروط العيش لفئة واسعة من الأشخاص الذين ظلوا لسنوات خارج الإطار القانوني، رغم مساهمتهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمدينة.

وأكدت المصالح الاجتماعية التابعة لبلدية برشلونة أن ما لا يقل عن 24 ألف شخص تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة الفورية من عملية التسوية، مع الإشارة إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر من ذلك. واعتبر العمدة أن هذا الإجراء لا يكتسي بعدًا اجتماعيًا فقط، بل يمثل كذلك رافعة اقتصادية من شأنها المساهمة في سد الخصاص المسجل في عدد من القطاعات التي تعاني نقصًا حادًا في اليد العاملة، مبرزًا أن تسريع مساطر التسوية يُعد مطلبًا ملحًا لدى المقاولات والهيئات المهنية.

وفي هذا الإطار، اتفقت بلدية برشلونة مع الحكومة المركزية على إحداث فريق عمل مشترك، ستكون مهمته تسهيل وتسريع معالجة ملفات التسوية، على أن ينطلق عمله ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، في انتظار صدور الجدولة الرسمية والتعليمات التنفيذية من طرف وزارة الإدماج والهجرة.

وبالتوازي مع ذلك، صادق المجلس الجماعي لمدينة برشلونة، خلال جلسة عامة انعقدت يوم الجمعة، على مقترح تقدم به الحزب الاشتراكي الكتالوني، عبّر من خلاله عن دعمه لعملية التسوية الاستثنائية التي أقرتها الحكومة المركزية، باعتبارها آلية لضمان الحقوق، والحد من الهشاشة الاجتماعية والمهنية، وتعزيز سياسة هجرة قائمة على احترام الكرامة الإنسانية.

ويُذكر أن عملية التسوية الاستثنائية، التي جرى الاتفاق بشأنها بين حزب بوديموس والحكومة الإسبانية، من المرتقب أن تشمل أكثر من 500 ألف شخص على الصعيد الوطني، شريطة أن يكونوا قد تواجدوا في إسبانيا قبل 31 دجنبر 2025، وأقاموا بالبلاد لمدة لا تقل عن خمسة أشهر عند تقديم الطلب، مع إخضاع ملفاتهم للتحقق من السوابق القضائية