المغرب يوقف «إل مورينو».. أحد أبرز المشتبه فيهم بتهريب الحشيش بإسبانيا

أوقفت المصالح الأمنية المغربية المواطن الإسباني خوان كارلوس ت. ب، الملقب بـ«إل مورينو»، الذي تشتبه السلطات الإسبانية في كونه أحد كبار مهربي الحشيش، وذلك بعد فترة من الفرار، في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات وغسل الأموال، أسفرت عن حجز 10,8 أطنان من الحشيش وتوقيف 35 شخصاً.

ووفق ما أوردته صحيفة «ليبرتاد ديخيتال»، نقلاً عن مصادر شرطية ومعطيات نشرتها صحيفة «ABC» الإسبانية، فإن المشتبه فيه كان موضوع أبحاث تقودها الوحدة المركزية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية، للاشتباه في قيادته شبكة تنشط في توزيع الحشيش داخل إسبانيا.

وتشير معطيات التحقيق إلى الاشتباه في اعتماد الشبكة على شركات تجارية لتبييض الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، من خلال معاملات مالية ورواتب يُعتقد أنها صورية، بهدف إضفاء طابع قانوني على الأموال المتأتية من الأنشطة غير المشروعة.

وفي هذا السياق، ورد اسم رجل الأعمال خوان أندريس غونزاليس سانتوس، الذي يوجد رهن الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامات تتعلق بغسل الأموال والانتماء إلى تنظيم إجرامي، فضلاً عن شبهات مرتبطة بعمليات شراء المخدرات وبيعها.

كما اعتمد المحققون، بحسب التقارير الإعلامية الإسبانية، على تحليل محادثات مشفرة عبر تطبيق «Sky ECC»، قيل إنها تضمنت معطيات ومؤشرات بشأن تورط بعض المشتبه فيهم في أنشطة مرتبطة بترويج المخدرات.

وأفادت التحقيقات بأن إحدى الشركات المرتبطة برجل الأعمال المذكور كانت تؤدي رواتب للمشتبه فيه الرئيسي منذ سنة 2017، رغم الشكوك بشأن عدم ممارسته نشاطاً مهنياً فعلياً لديها.

وكانت القضية قد شهدت تطوراً مهماً في 24 مارس الماضي، عقب توقيف رجل الأعمال خوان أندريس غونزاليس وتفتيش مقر إقامته، حيث عثرت الشرطة، وفق المعطيات المنشورة، على 11 ألف يورو نقداً، وعدد من الساعات الفاخرة، إضافة إلى كيلوغرام من الحشيش داخل مجمد.

كما حدد المحققون عقارات يُشتبه في استخدامها مخازنَ للمخدرات، من بينها مواقع بمنطقتي «سوتشانارو» و«فوينتي إل ساز»، حيث عُثر في أحدها على أكثر من عشرين رزمة من الحشيش.

وتشير الأبحاث كذلك إلى احتمال استخدام سيارات مكتراة لنقل شحنات المخدرات بين مدينتي مدريد وفالنسيا، في إطار نشاط الشبكة المشتبه فيها.

ويشكل توقيف «إل مورينو» بالمغرب تطوراً جديداً في مسار هذه القضية التي امتدت تحقيقاتها إلى عدة أشخاص وشركات وعقارات، في انتظار ما ستكشف عنه الإجراءات القضائية والتنسيق الأمني بين المغرب وإسبانيا بشأن ملابسات الملف والأدوار المنسوبة إلى المشتبه فيهم.

ويُذكر أن المعطيات الواردة في القضية تستند إلى تقارير إعلامية إسبانية، فيما يظل المشتبه فيهم مستفيدين من قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.