المغرب وموريتانيا يوقعان برنامج عمل مشترك لتعزيز التعاون القضائي والتحول الرقمي برسم 2026–2027

شهد مقر وزارة العدل بالرباط، اليوم الاثنين، توقيع برنامج العمل المشترك بين المغرب وموريتانيا برسم سنتي 2026 و2027، في خطوة جديدة ترسخ متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مجالات العدالة والتحول الرقمي.

وجرى توقيع الاتفاق من طرف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الموريتاني محمد ولد اسويدات، بحضور مسؤولين سامين من الجانبين وممثلي مؤسسات قضائية وتقنية، في حفل رسمي يجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع الرباط ونواكشوط، ويعكس الإرادة المشتركة في تطوير آليات التعاون جنوب–جنوب.

ويهدف هذا البرنامج إلى تحديث الإدارة القضائية وتطوير منظومة العدالة عبر تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الرقمنة، والتكوين، والتحديث المؤسساتي، إلى جانب تحسين جودة الخدمات العدلية وتقريبها من المواطنين من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية المشتركة وتعزيز الشفافية في المعاملات القضائية. كما يتضمن الاتفاق دعماً متبادلاً لبرامج التكوين المستمر للأطر العدلية وتطوير التشريعات المواكبة للتحول الرقمي داخل المرفق القضائي.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوزير عبد اللطيف وهبي أن هذا التعاون يعكس إرادة مشتركة لجعل التحول الرقمي رافعة لتجويد العدالة، مبرزاً أهمية التنسيق بين المغرب وموريتانيا لمواجهة التحديات الإقليمية المشتركة، مثل الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والجريمة العابرة للحدود.

من جانبه، عبّر الوزير الموريتاني محمد ولد اسويدات عن تقديره للتجربة المغربية في مجالي العدالة والإصلاح التشريعي، مشيراً إلى أن تشابك المصالح الإقليمية بين البلدين يفرض تعزيز التعاون والتكامل الإفريقي المشترك، بما يضمن تنمية مستدامة ومؤسسات قضائية عصرية وفعّالة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين الوزارتين لتفعيل مضامين هذا البرنامج الطموح، وتوسيع مجالات التعاون في الأفق الإفريقي بما يخدم المصالح العليا للبلدين ويعزز الشراكة القائمة على الاحترام المتبادل، والتكامل، والتنمية المشتركة