المجلس الجماعي لأزغنغان يصادق على مشاريع رياضية جديدة بشراكة مع “ناظور رياضة” وسط انسحاب أعضاء وإعلان نية الطعن

صادق المجلس الجماعي لمدينة أزغنغان، خلال دورة استثنائية انعقدت اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، بالأغلبية على جميع النقط الأربع المدرجة في جدول الأعمال، وذلك في جلسة ترأسها النائب الأول للرئيس عمرو همار، بحضور باشا مدينة أزغنغان عزيز الخالدي.

وجاءت هذه الدورة في سياق نقاش واسع حول مستقبل البنية التحتية الرياضية بالمدينة، حيث صادق المجلس على حزمة من المشاريع التي تهم تأهيل وتجهيز عدد من الملاعب والفضاءات الرياضية، إلى جانب تدبيرها عبر شركة التنمية المحلية.

شملت القرارات التي حظيت بموافقة الأغلبية ما يلي:

• تأهيل وتجهيز ملاعب القرب والقاعة المغطاة والفضاءات الرياضية بالمدينة.
• تخصيص مساهمة مالية من ميزانية الجماعة بقيمة 60 مليون سنتيم خلال سنة 2026، و60 مليون سنتيم خلال سنة 2027 لدعم برنامج التأهيل.
• إسناد تدبير واستغلال القاعة المغطاة والفضاء الرياضي للقرب المجاور لها، وملعب القرب قرب مدرسة أحد، وملعب القرب بحي الشرطي، إلى شركة التنمية المحلية ناظور رياضة.
• المصادقة على ملحق تعديلي للنظام الأساسي للشركة.
• إعادة تخصيص اعتمادات مالية من ميزانية التجهيز بقيمة 772.604,75 درهم، من بينها 600 ألف درهم كمساهمة في رأسمال الشركة.

وعرفت أشغال الدورة انسحاب عدد من أعضاء المجلس خلال الجلسة، في خطوة تعكس حجم الخلافات حول بعض النقط المدرجة في جدول الأعمال.

كما أعلن المستشار الجماعي عدنان الكولالي عزمه تقديم طعن في مقررات الدورة، معتبراً أن عدد المصوتين بالموافقة لا يتجاوز 13 عضواً من أصل 30 عضواً يشكلون المجلس، وهو ما يثير نقاشاً قانونياً وسياسياً حول مدى قوة المصادقة.

وتأتي هذه القرارات في ظل استمرار النقاش العمومي حول حصيلة الاتفاقيات السابقة المرتبطة بتدبير الشأن الرياضي بالمدينة، خاصة ما يتعلق بفعالية الشراكات مع شركة التنمية المحلية.

ففي الوقت الذي يرى فيه مؤيدو هذه المشاريع أنها ستسهم في تحسين البنية الرياضية وتوفير فضاءات أفضل للشباب، تعتبر أصوات أخرى أن أي مشاريع جديدة يجب أن ترتبط بتقييم شامل للتجارب السابقة، مع تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

يبقى ملف الرياضة في أزغنغان أحد أبرز الملفات التي تثير النقاش داخل المجلس وخارجه، بين توجه يسعى إلى تسريع إنجاز المشاريع، وآخر يدعو إلى مزيد من التدقيق في الصفقات والتدبير قبل اتخاذ التزامات مالية جديدة