غضب وسط سكان تجزئة العروي الجديد بسبب طريق “موجودة على الورق” وغائبة على أرض الواقع.. والمنفذ الوحيد للتجزئة ما يزال مغلقاً عند مدخل المدينة

يتصاعد غضب ساكنة تجزئة العروي الجديد بمدينة العروي بسبب استمرار عدم إنجاز الطريق الرئيسية المؤدية إلى التجزئة، رغم إدراجها ضمن التصميم الهندسي المصادق عليه من طرف الجهات المختصة، وايضا تسليمه لجماعة العروي، وهو ما اعتبره المتضررون إخلالاً بالالتزامات التي رافقت الترخيص للمشروع.

وتكتسي هذه الطريق أهمية خاصة باعتبارها المنفذ الرئيسي والوحيد للتجزئة من جهة مدخل مدينة العروي، حيث كان من المفترض أن تشكل حلقة وصل مباشرة بين الحي والمحور الطرقي الرئيسي، غير أنها ما تزال مغلقة وغير مهيأة رغم مرور سنوات على المصادقة على المشروع وتسليمه.

وفي خطوة تصعيدية، وجه عدد من سكان التجزئة شكاية وعريضة احتجاجية إلى رئيس المجلس الجماعي للعروي وباشا المدينة، عبروا من خلالها عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بـ”التماطل غير المبرر” في تنفيذ الطريق المبرمجة، مؤكدين أن الساكنة تعيش معاناة يومية نتيجة غياب هذا المرفق الأساسي الذي يمثل شريان الولوج الوحيد إلى التجزئة من جهة المدخل الرئيسي للمدينة.

وأكد الموقعون على الشكاية أنهم سبق أن تقدموا بطلب رسمي بتاريخ 13 ماي 2026 من أجل المطالبة بإنجاز الطريق وفق ما ينص عليه التصميم المرخص، غير أن طلبهم، حسب تعبيرهم، قوبل بالصمت دون أي تفاعل أو إجراءات ملموسة، الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء مجدداً إلى السلطات المحلية والجماعية للمطالبة بإنصافهم.

وترى الساكنة أن استمرار الوضع الحالي يثير العديد من علامات الاستفهام حول مدى احترام دفتر التحملات والتصميم الهندسي المعتمد، خاصة وأن الطريق المعنية تظهر بوضوح ضمن وثائق وتصاميم التجزئة المصادق عليها والمسلمة للجهات المختصة، بينما لا وجود لها على أرض الواقع سوى كمسلك مغلق وغير مهيأ، وهو ما يستوجب، بحسبهم، فتح تحقيق إداري وتقني لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.

واعتبر المحتجون أن حرمان التجزئة من هذا المنفذ الحيوي ألحق أضراراً مباشرة بالسكان، وأثر على ظروف التنقل والولوج إلى المساكن، فضلاً عن انعكاساته السلبية على السلامة وجودة العيش داخل الحي، مطالبين بالتدخل الفوري لإلزام الجهات المعنية بتنفيذ ما هو منصوص عليه في التصميم المصادق عليه دون مزيد من التأخير.

وختم أصحاب الشكاية رسالتهم بالتأكيد على أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم القانونية، وأنهم يحتفظون بكامل حقهم في اللجوء إلى مختلف المؤسسات الرقابية والقضائية والإدارية المختصة من أجل كشف ملابسات هذا الملف ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو إخلاله بالالتزامات المرتبطة بالمشروع، داعين إلى وضع حد لما وصفوه بـ”حالة التهميش” التي تعيشها التجزئة منذ سنوات، وتمكين الساكنة من طريقها المبرمجة التي تعد المنفذ الوحيد لها عند مدخل مدينة العروي