العصبة الحقوقية بالناظور تدق ناقوس الخطر بسبب تأخر رخص البناء وتطالب عامل الإقليم بالتدخل
عبّر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور عن قلقه مما وصفه بـ«تفاقم التعقيدات المسطرية» والبطء في معالجة وتسليم رخص البناء بالإقليم، مطالباً بتدخل عاجل لمعالجة الملفات العالقة وتحسين ظروف استقبال المرتفقين.
وأوضح المكتب الإقليمي، في موقف له حول الموضوع، أن عدداً من المواطنين، خصوصاً بالوسط القروي والمراكز شبه الحضرية والأحياء النائية، يواجهون صعوبات مرتبطة بمساطر الحصول على رخص البناء، معتبراً أن استمرار هذه الوضعية ينعكس سلباً على مصالح المرتفقين.
وسجلت العصبة، بحسب المعطيات التي أوردتها، بقاء عشرات الطلبات المودعة عبر المنصة الرقمية «Rokhas.ma» عالقة دون معالجة أو تعليل، رغم استيفائها، وفق المصدر ذاته، للوثائق والشروط المطلوبة.
كما أثارت العصبة مسألة توقف اجتماعات اللجنة الإقليمية المختصة بالوسط القروي لأزيد من ثلاثة أشهر، وعزت ذلك إلى غياب ممثلي بعض المصالح الخارجية المعنية، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يتعارض مع مبدأ استمرارية المرفق العمومي.
وانتقد المكتب الإقليمي كذلك ما وصفه بـ«التضييق على المرتفقين» على مستوى الوكالة الحضرية للناظور، مشيراً إلى فرض إجراءات لمعرفة مآل الملفات، من بينها تخصيص يوم الأربعاء، واشتراط حجز موعد مسبق، إلى جانب حضور المهندس المعماري واضع التصميم.
وطالبت العصبة عامل إقليم الناظور بالتدخل من أجل ضمان انتظام حضور المصالح الخارجية المعنية واجتماعات اللجنة الإقليمية، بما يسمح بالبت في الملفات العالقة وتصفية التراكم المسجل.
كما دعت إدارة الوكالة الحضرية بالناظور إلى مراجعة القيود المرتبطة باستقبال المرتفقين، والعمل على ضمان حسن الاستقبال والشفافية والإنصات وتمكين المواطنين من تتبع ملفاتهم خلال أيام العمل.
وشدد المكتب الإقليمي على ضرورة التفعيل السليم للمقتضيات التبسيطية الواردة، بحسب بيانه، في الدورية المشتركة رقم 23/07 المتعلقة بتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي، بما يساهم في تسهيل المساطر وتشجيع الاستقرار والحد من البناء غير المنظم.
وفي ختام موقفه، أعلن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور احتفاظه بحقه في اللجوء إلى مختلف الأشكال النضالية والقانونية المشروعة دفاعاً عن حقوق المواطنين وحمايةً للمرفق العام.
