العرائش.. التحقيق مع مرشحة للهجرة السرية بعد تصريحات واتهامات زائفة أعيد تداولها على مواقع التواصل

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة العرائش بحثاً قضائياً، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، على خلفية تصريحات واتهامات اعتُبرت زائفة ومضللة أدلت بها سيدة كانت تستعد للهجرة غير النظامية، قبل أن يعاد تداول تصريحاتها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أدلت المعنية بالأمر بتصريحات لموقع إخباري وطني، تضمنت اتهامات لجهات رسمية، مدعية أن هذه الجهات هي من قامت بفتح الحدود أمام الراغبين في الهجرة، وأنها قامت بجلب المهاجرين قبل التخلي عنهم ومنعهم من دخول مدينة سبتة المحتلة.

وأثارت هذه التصريحات، التي جرى تداولها بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، انتباه المصالح المختصة، بالنظر إلى طبيعة الاتهامات الواردة فيها وما قد يترتب عنها من تبعات قانونية.

وتمكنت المصالح الأمنية من تحديد هوية السيدة المعنية، قبل إخضاعها لبحث قضائي من طرف فرقة الشرطة القضائية بمدينة العرائش، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ووفق المعطيات نفسها، فقد تم تقديم المعنية بالأمر أمام العدالة للاشتباه في تورطها في أفعال تتعلق بالتبليغ عن جرائم وهمية يُعلم بعدم حدوثها، ونشر أخبار زائفة، فضلاً عن القذف والإهانة، وهي الأفعال التي ستظل خاضعة لتقدير القضاء المختص.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن السيدة كانت قد انتقلت بشكل طوعي إلى مدينة الفنيدق بهدف الهجرة غير النظامية، غير أن محاولتها دخول مدينة سبتة المحتلة لم تنجح، بسبب تدخل القوات العمومية لمنع عملية الاقتحام.

وبعد ذلك، نسبت إليها تصريحات تتضمن معطيات مخالفة للواقع، سرعان ما جرى تداولها وانتشارها على منصات التواصل الاجتماعي، دون التحقق من صحتها أو من ظروف وملابسات الإدلاء بها.

وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على خطورة تداول الأخبار والادعاءات غير الموثقة، خصوصاً عندما تتضمن اتهامات موجهة إلى مؤسسات أو جهات رسمية، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من مسؤوليات قانونية.