السلطات تُشدّد الخناق على تنظيم الأعراس بالناظور… التزامات صارمة تشمل مموني الحفلات وقاعات الأفراح

في خطوة جديدة أثارت جدلاً واسعًا في أوساط مموني الحفلات وأصحاب قاعات الأفراح، فرضت السلطات بجل جماعات اقليم الناظور شروطًا وتنظيمات صارمة على الأعراس والاحتفالات، استهدفت قاعات الأفراح، مموني الحفلات، واستوديوهات التصوير.

وتلزم هذه الإجراءات جميع المعنيين بتوقيع التزام رسمي مصحح الإمضاء قبل أي حفل زفاف أو مناسبة، يتضمن معطيات دقيقة عن العروسين ووثائقهما الوطنية، إلى جانب تاريخ ومكان الحفل ولائحة المدعوين. كما تمنع هذه الالتزامات إطلاق الشهب الاصطناعية داخل أو خارج القاعات، وتحظر تصوير الأعراس باستعمال الدرون إلا بترخيص مسبق من السلطات المختصة، فضلاً عن تقنين خدمات التصوير والإضاءة والصوت بشكل مشدد.

إلى جانب ذلك، شملت الشروط الجديدة مراقبة استعمال الشعارات والرموز على السيارات المشاركة في مواكب العرسان، ومنع حجب اللوحات الأصلية بسيارات تحمل لوحات بديلة أو مزينة بشكل يحول دون التعرف على الأرقام الحقيقية، وهو إجراء اعتبرته السلطات ضروريًا لتعزيز الأمن والسلامة الطرقية خلال هذه المناسبات.

وتأتي هذه الإجراءات مباشرة بعد الضجة الواسعة التي أثارها عرس “موسى” بالناظور، والذي خلّف نقاشًا عموميًا حول معايير السلامة والأمن في الحفلات الكبرى. غير أن العديد من المهنيين العاملين في قطاع الأفراح اعتبروا هذه الشروط “ثقيلة ومقيدة” وقد تدفع بالزبائن إلى تنظيم حفلاتهم في أقاليم مجاورة مثل الدريوش، بركان أو وجدة، حيث لا تُطبق قيود مماثلة.

واكد العديد من ممونو الحفلات أن فرض هذه الالتزامات دون تعميمها على المستوى الوطني يخلق “تمييزًا مجاليًا” يضر بالقطاع ويهدد عشرات مناصب الشغل المرتبطة به، في وقت يشهد فيه السوق ركودًا. بالمقابل، ترى السلطات أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان الأمن والسلامة وضبط تنظيم الأعراس والاحتفالات بما يحفظ حقوق الجميع.

ويطرح الوضع تساؤلات حول مدى تأثير هذه الإجراءات على حرية المواطنين في الاحتفال بأعراسهم، وايضا الاستثناء في تطبيق هاته الالتزمات بالناظور فقط ،وهل ستظل هذه القرارات محلية أم يتم تعميمها وطنياً ،وهل تحترم مقتضيات القوانين والدستور المغربي