اعتقال موظف في بلدية ألكوديا بتهمة تسجيل مئات المهاجرين المغاربة غير النظاميين مقابل مبالغ مالية

ألقت عناصر الشرطة القضائية التابعة للحرس المدني الإسباني القبض على موظف في بلدية ألكوديا، بجزيرة مايوركا، بعد اتهامه بتسجيل أكثر من 400 مهاجر غير نظامي من أصول مغربية ضمن سجلات الإقامة الخاصة بمنازل داخل الجماعة المحلية.

ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فقد رصدت البلدية في الأسابيع الأخيرة ارتفاعاً غير عادي في عدد القاطنين الجدد، ما دفع العمدة فينا ليناريس، المنتمية للحزب الشعبي، إلى فتح تحقيق معمق لتوضيح ملابسات الواقعة.

وأظهرت التحقيقات أن الموظف الموقوف، البالغ من العمر نحو 45 سنة ويعمل بقسم الصفقات والتعاقدات، كان يسجل المهاجرين المغاربة بشكل عشوائي مقابل مبالغ مالية تصل إلى 1000 يورو عن كل شخص، ما يمنح المستفيدين امتيازات ومساعدات مؤسسية دون توفر الشروط القانونية.

وبمجرد تأكد السلطات من هذه الممارسات، تم إشعار الحرس المدني لفتح تحقيق قضائي رسمي. واعتمد المجلس البلدي سياسة “صفر تسامح” إزاء هذه الخروقات، وقدم شكاية رسمية لدى الجهات الأمنية المختصة.

وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء المنصرم، داهمت عناصر الحرس المدني مقر البلدية وأوقفت الموظف المشتبه فيه، كما جمعت المعطيات المرتبطة بالقضية. وتشير معطيات من الملف إلى أن عدداً من الأشخاص المسجلين لم يقطنوا فعلياً في المساكن المدرجة أسماؤهم فيها، فيما لا توجد دلائل تثبت دخول بعضهم إلى التراب الإسباني.

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، ففي سنة 2023 رصدت الشرطة الوطنية 85 شخصاً في وضعية غير قانونية مسجلين في ثلاثة منازل بمدينة إينكا، أغلبهم من أصول مغربية، وأسفرت التحقيقات حينها عن توقيف ثلاثة أشخاص من جنسيات كولومبية وإسبانية بتهم تتعلق بتسهيل الهجرة غير الشرعية والتزوير.

وتواصل السلطات الإسبانية تحقيقاتها لتحديد جميع المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون، في خطوة تهدف إلى تعزيز نزاهة الإدارة المحلية والحد من استغلال الثغرات القانونية في ملفات الهجرة