شهد ملف سائق سيارة المتورط في حادثة صدم تلميذتين أمام ثانوية ابن الهيثم بمدينة العروي تطورات جديدة، بعدما تم الإفراج عنه بسراح، إثر مسار قانوني شمل عدة مراحل من التحقيق والتقديم أمام الجهات القضائية المختصة.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور قد تابعت السائق في البداية بشبهة تهمة محاولة القتل العمد، حيث جرى تقديمه أمام الوكيل العام للملك، الذي قرر بدوره إحالته على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور، من أجل تعميق البحث

وقد قام وكيل الملك بتمديد فترة الحراسة النظرية وإعادة السائق إلى مفوضية شرطة العروي لتعميق التحقيقات بشأن الحادثة والملابسات المرتبطة بها.

وبعد إعادة تقديم السائق من جديد، وبتوفر تنازل رسمي وتبرئة من طرف المشتكية، قررت النيابة متابعته في حالة سراح، مع تحويل التهمة من جناية إلى جنحة حادثة سير، وفقًا للمساطر القانونية المعمول بها.

كما تم إرجاع السيارة لصاحبها بعد استكمال الإجراءات، في وقت خلفت فيه هذه الحادثة تفاعلاً كبيرًا في أوساط الرأي العام المحلي، خصوصًا بسبب خطورة الواقعة ومكان وقوعها أمام مؤسسة تعليمية، وفي الاخير سلكت القضية مسارا اخر

من الناحية القانونية، فإن التكييف الأولي للتهمة بكونها “شبهة محاولة القتل العمد” يُعتبر من أشد التصنيفات الجنائية، ويستند عادة إلى وجود نية مسبقة أو تعمد في الإضرار بالضحية، وهو ما يُعاقب عليه القانون الجنائي المغربي بأشد العقوبات، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو ازيد من 10 سنوات سجنا حسب فصول القانون، خاصة في حالة توفر نية الإيذاء أو وجود سوابق وظروف مشددة.

غير أن تغيير التهمة لاحقًا إلى “التسبب في حادثة سير بدنية غير عمدية”، يُحول الملف من طبيعته الجنائية إلى طبيعة جنحية، ما يعني أن السائق لم يكن لديه نية الإضرار أو تعمد الاصطدام، بل وقع الحادث نتيجة إهمال أو خطأ غير متعمد أثناء السياقة. وهي التكييفات التي تندرج ضمن الفصل 169 وما يليه من مدونة السير، وتعاقب عليها بغرامات مالية أو عقوبات حبسية مخففة، وقد يتم الحكم بها موقوفة التنفيذ حسب تقدير المحكمة.

كما أن التبرئة او تنازل المشتكية له أثر قانوني بالغ، حيث يمكن أن يؤدي إلى تخفيف المتابعة أو حفظ القضية نهائيًا إذا لم تكن هناك عناصر أخرى تُثبِت وجود تعمد أو نية جنائية، وتعتبر التبرئة او التنازل في هذا السياق بمثابة إسقاط للحق الشخصي، ما يدفع النيابة إلى إعادة النظر في التكييف القانوني للتهمة.

وفي هذا الملف، فإن قرار المحكمة بتمتيع السائق بالسراح وإرجاع السيارة، يعني أن التحقيق لم يُفضِ إلى دلائل تثبت وجود نية جرمية، وأن التوصيف الجنحي أقرب إلى الواقع، في انتظار الفصل النهائي للمحكمة في القضية بناءً على ما تتوفر عليه من حقائق ومعلومات