أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إجراء حكومي جديد مرتقب بعد الضغط الذي مارسه المندوب العام للسجون، فيما يخص الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية.

المقترح والاجراء الجديد الذي تشتغل عليه وزارة العدل يتمثل في إقرار “الإفراج المقيد”، لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون البالغ عدد المعتقلين فيها ما يزيد عن 100 ألف وفق آخر تعداد صادر عن المندوبية العامة للسجون.

ونبه وزير العدل خلال لقاء دراسي اليوم بالرباط، إلى أن “العفو الذي هو اختصاص ملكي، لن يكون حلا لمشكلة الاكتظاظ، بل الإفراج المقيد هو من سيفعل ذلك”، وفق وهبي.

وأوضح عبد اللطيف وهبي أن الافراج المقيد تراهن وزارة العدل على أن يكون “تلقائيا” بالنسبة لمن تتوفر فيه الشروط التي ستحدد لاحقا.

وأفاد الوزير نفسه أن 541 معتقلا حصلوا على حق الإفراج المقيد، منذ أن أصبح وزيرا للعدل.