محكمة النقض تحسم الجدل حول كاميرات المراقبة بالمنازل: حماية الممتلكات لا تبرر المساس بالحياة الخاصة

أكدت محكمة النقض بالرباط في قرار قضائي صادر بتاريخ 16 أبريل 2024، أن تثبيت كاميرات المراقبة من طرف المواطنين أمام منازلهم يظل خاضعاً لمقتضيات القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة، حتى وإن كان الهدف منها حماية الأشخاص والممتلكات.

وجاء هذا القرار في إطار نزاع قضائي نشب بين مكتري شقة بالطابق السفلي لإحدى الفيلات بمنطقة عين الذئاب بمدينة الدار البيضاء ومالكي العقار، بعدما تقدم المكتري بدعوى قضائية يطالب فيها بإزالة كاميرات مراقبة اعتبر أنها موجهة نحو شقته وتمس بخصوصيته، بالإضافة إلى إزالة سياج حديدي قال إنه يعيق ولوج سيارته إلى المرآب.

وكانت المحكمة الابتدائية قد استجابت لطلب المكتري، وقضت بإزالة الكاميرات والسياج مع الحكم له بتعويض، وهو الحكم الذي تم استئنافه من طرف مالكي العقار. وأكدت المالكة وابنتها خلال مراحل التقاضي أن الكاميرات تم تثبيتها لأغراض أمنية بحتة، نظراً لموقع الفيلا المحاط بالمقاهي والملاهي الليلية، ولحماية الممتلكات بعد وفاة رب الأسرة، مشددتين على أن الكاميرات موجهة نحو الممرات والأبواب ولا تستهدف مراقبة المكتري أو التجسس على حياته الخاصة.

ورغم أن الخبرة المنجزة في الملف أثبتت أن الكاميرات لا تستهدف غرفة المكتري بشكل مباشر، فإن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي، معتبرة أن استعمال أنظمة المراقبة المرئية يقتضي احترام أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، خاصة ما يتعلق بضرورة إشعار الأشخاص المعنيين بوجود كاميرات المراقبة عبر علامات واضحة وبارزة.

وفي قرارها النهائي، شددت محكمة النقض على أن لكل شخص الحق في الاعتراض على معالجة المعطيات المتعلقة به، وأن اللجوء إلى وسائل المراقبة لا يعفي أصحابها من الالتزام بالضوابط القانونية الرامية إلى حماية الحياة الخاصة. كما اعتبرت أن عدم إثبات أصحاب العقار قيامهم بإشعار الأشخاص المعنيين بوجود الكاميرات وفق ما يفرضه القانون يجعل الحكم القاضي بإزالتها سليماً من الناحية القانونية.

وانتهت المحكمة إلى رفض طلب النقض وتحميل الطاعنين المصاريف القضائية، في قرار يُنتظر أن يشكل مرجعاً قضائياً مهماً للمواطنين الراغبين في تثبيت كاميرات مراقبة بمحيط منازلهم، مؤكداً أن الحق في الأمن وحماية الممتلكات يجب أن يمارس في إطار احترام القانون وحقوق الغير في الخصوصية وحماية معطياتهم الخصوصية