وقفات احتجاجية لموظفي كتابة الضبط بمحاكم الناظور تنديدًا بتأخر صرف التعويضات

يستعد موظفو هيئة كتابة الضبط بمختلف محاكم إقليم الناظور لخوض وقفات احتجاجية يوم 10 مارس الجاري، استجابة لدعوة المكتب الوطني لنقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفدرالية الديمقراطية لشغل، وذلك بتنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة داخل كل محكمة.

وجاء في بلاغ للمكتب الوطني للنقابة، توصلت به وسائل الإعلام، أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي تنديدًا بما وصفه بـ”التسويف” الذي رافق صرف مستحقات موظفي هيئة كتابة الضبط، خاصة التعويضات المتعلقة بالمردودية، والتي لم يتم صرفها في الآجال المنتظرة.

وأضاف البلاغ أن الوزارة الوصية لم تلتزم بتعهداتها السابقة خلال جلسة الحوار القطاعي الأخيرة، كما لم تُصدر أي توضيح رسمي بخصوص أسباب التأخر في صرف هذه التعويضات التي كان من المرتقب صرفها خلال شهر يناير الماضي، رغم التنبيه المسبق الذي وجّهه المكتب في بلاغ سابق.

وأكد المصدر ذاته رفضه للطريقة التي تم بها تدبير هذا الملف، معتبرًا أن ما وقع يعكس غياب تواصل واضح ومسؤول مع فئة تُعد ركيزة أساسية في منظومة العدالة، بالنظر إلى الأدوار المحورية التي يضطلع بها موظفو كتابة الضبط في تدبير الملفات القضائية وضمان السير العادي للمحاكم.

ودعت النقابة عموم الموظفين إلى الانخراط المكثف في هذه الوقفات الاحتجاجية، مع تفويض المكاتب المحلية صلاحية تحديد توقيت انطلاقها وفق خصوصية كل فرع وظروف العمل داخله.

وكان موظفو كتابة الضبط بمحاكم الناظور، على غرار عدد من محاكم المملكة، قد خاضوا يوم الثلاثاء 3 مارس الجاري خطوة احتجاجية أولى تمثلت في حمل الشارة الحمراء، تعبيرًا عن رفضهم لما اعتبروه تأخرًا غير مبرر في صرف مستحقاتهم المالية.

وتأتي هذه التطورات في سياق توتر متصاعد داخل قطاع العدل، وسط دعوات متكررة إلى التعجيل بتسوية الملفات العالقة واحترام الالتزامات المتفق بشأنها في إطار الحوار القطاعي