يطالب العديد من المواطنين وفعاليات المجتمع المدني من مسؤولي المديرية العامة للامن الوطني المكلفين بالبنايات والتجهيزات الامنية بإخراجمشروع بناء مقر جديد لمفوضية امن العروي لحيز الوجود بعد سنوات من الانتظار دون تحقيق اي تقدم يذكر في المشروع ، بحيث عبر احدالفعاليات المدنية في تدوينة “في العروي تحولت عمارة سكنية بقدرة قادر  الى مفوضية للامن، البناية تفتقر  لشروط و مواصفات الادارةالعمومية،التي تحافظ على راحة الموظف وكرامة المواطن،غرف صغيرة لا تستوعب المواطن والموظف والارشيف معا،غياب المراحيظ وانعداماماكن الانتظار… الحاصول: خص كوميسارية في العروي“

فيما تعتبر وضعية مقر مفوضية الامن بمدينة العروي الحالي ،غير متلائم مع الانتظارات، ولا مع المجهودات التي يبذلهانساء ورجال الأمن بالمدينة، سواء من حيث البناية أو من حيث تجهيزاتها، كما ان البناية لا تليق بساكنة تقدرة ب 50 الفنسمة وبمدينة يوجد بها مطار دولي ، بحيث يتم احالة المشتبه فيهم من بينهم اجانب من داخل مطار العروي على هاتهالمفوضية وسط المدينة التي تفتقر لكل معايير الادارة لا من حيث الشكل الخارجي ولا من حيت التصميم الداخلي .

كما ان توفير بناية تليق بمكانة هذا المرفق العمومي، اصبح ضرورة ملحة وسبل تعزيزه بالتجهيزات ووسائل العملالمناسِبة والكافية، حيث من شأن كل ذلك أن ينعكس إيجاباً أكثر على أداء نساء ورجال الشرطة، كما على صورة هذا المرفقالعمومي وبنيات استقباله في أعين المواطنات والمواطنين ، وقد تم افتتاح مؤخرا العديد من المقرات من الجيل الجديدللامن الوطني ، وينتظر الافراج عن مشروع بناء مقر جديد لمفوضية امن العروي ، بعدما اصبح المقر الحالي لا يليقبمرتفيقي هذا المرفق الامني، وحسب المعلومات المتوفرة لدينا ايضا فإن جماعة العروي التي كانت تؤدي ثمن كراء مقرالمفوضية توقفت عن الاداء بعدما الغت العقد المبرم بينها وبين المكتري منذ شهور ، مما اصبح من الضروري تجديد عقدبين ادارة الامن مع المكتري او اخلاء البناية حفاظا على حقوق الغير او لجوء الطرف المتضرر للقضاء من اجل حمايةحقوقه .