لوائح انتخابية بالعروي تثير التساؤلات.. أسماء متوفين وتشطيبات ونقل ناخبين بين مكاتب التصويت

أثارت معطيات متداولة بمدينة العروي جملة من التساؤلات بشأن تحيين اللوائح الانتخابية وتوزيع الناخبين على مكاتب التصويت، بعدما أفاد مواطنون بوجود أسماء أشخاص متوفين ضمن بعض اللوائح، مقابل حديث آخرين عن التشطيب على أسمائهم رغم أنهم كانوا مقيدين بها سابقاً.

وبحسب الإفادات المتداولة محلياً، فإن بعض اللوائح، وفق أصحاب هذه المعطيات، ما تزال تضم أسماء عشرات الأشخاص المتوفين، في الوقت الذي فوجئ فيه مواطنون أحياء بعدم العثور على أسمائهم أو معلوماتهم الانتخابية كما كانت في السابق.

كما برزت ملاحظة أخرى تتعلق بنقل عدد من الناخبين من مكاتب التصويت التي اعتادوا التصويت بها إلى مكاتب أخرى، وهو ما أثار بدوره تساؤلات حول المعايير المعتمدة في توزيع الناخبين على مكاتب التصويت، والأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير مكتب التصويت الخاص بالناخب من استحقاق انتخابي إلى آخر.

ونؤكد أن طرح هذه المعطيات لا يعني الحديث عن وجود تزوير أو توجيه اتهام إلى أي جهة، وإنما يتعلق بطرح أسئلة مشروعة تحتاج إلى توضيح قانوني وإداري: ما معيار التشطيب من اللوائح الانتخابية؟ وكيف يتم تحيين أسماء المتوفين؟ وما أسباب بقاء بعض الأسماء، إن ثبت ذلك، مقابل التشطيب على أسماء ناخبين آخرين؟ وعلى أي أساس يتم نقل ناخب من مكتب تصويت إلى مكتب آخر؟

وتزداد أهمية هذه التساؤلات بالنظر إلى أن اللوائح الانتخابية تخضع لعمليات مراجعة وتحيين وفق مساطر قانونية محددة، ما يجعل من الضروري توضيح الحالات التي يمكن فيها التشطيب على الناخب أو تعديل بياناته، فضلاً عن القواعد المعتمدة في تحديد مكتب التصويت الذي يُلحق به.

كما يطرح نقل بعض الناخبين بين مكاتب التصويت سؤالاً إضافياً حول ما إذا كان الأمر مرتبطاً بإعادة توزيع الناخبين، أو بتغييرات مرتبطة بالعناوين ومحل الإقامة، أو بإعادة تنظيم مكاتب التصويت، أو بأسباب إدارية أخرى.

وأمام تعدد هذه الحالات، يبقى التوضيح من الجهات المختصة ومن ذوي الاختصاص في القانون الانتخابي مهماً لرفع أي لبس لدى المواطنين، خصوصاً أن الأمر يتعلق بممارسة حق دستوري يستوجب وضوح المعلومات الانتخابية وسهولة وصول الناخب إلى مكتب التصويت المخصص له.

فما معيار الشطب والبقاء في اللوائح الانتخابية؟ ولماذا تستمر أسماء متوفين، إن صحت المعطيات، بينما يتم التشطيب على آخرين؟ وما المعايير المعتمدة لنقل ناخبين من مكاتب تصويت إلى أخرى؟

أسئلة نضعها أمام المختصين والجهات المعنية، بعيداً عن أي اتهامات مسبقة، وفي انتظار توضيح رسمي يفسر هذه الحالات ويبدد تساؤلات المواطنين.