قرار قضائي يؤكد: نزع عداد الماء أو الكهرباء دون سند قانوني غير جائز
قرار قضائي يؤكد: نزع عداد الماء أو الكهرباء دون سند قانوني غير جائز
أثار القرار عدد 326 الصادر بتاريخ 14 مارس 2019 نقاشاً واسعاً حول مسألة نزع عدادات الماء والكهرباء، حيث أكد من خلال حيثياته أن العداد يُعتبر ملكية خاصة باسم الشخص المتعاقد، ولا يحق نزعه بشكل تعسفي.
وبحسب ما ورد في القرار، فإن العداد يُوثَّق في اسم الشخص الذي يبرم عقد التزود بالخدمة، مع الشركات الجهوية لتىزيه الماء والكهرباء أو مع شركة أو وكالة مفوض لها تدبير القطاع. ويؤدي المستفيد مقابلاً مالياً عند إبرام العقد، يشمل مصاريف الربط والعداد، ما يمنحه وضعية قانونية مرتبطة بحق الانتفاع والتملك وفق شروط التعاقد.
ويشير القرار إلى أن العلاقة بين الطرفين تخضع لمقتضيات عقدية واضحة، وبالتالي فإن أي إجراء يهم نزع العداد يجب أن يتم وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وليس بشكل انفرادي أو خارج الضوابط المنصوص عليها.
كما أن المشترك، عند رغبته في إنهاء العقد، يقوم بإشعار الوكالة أو الجهة المعنية بفسخ العلاقة التعاقدية، مع إمكانية استرجاع المبلغ المالي الذي سبق له أداؤه عند التعاقد، وفق الشروط المحددة في العقد.
ويرى مهتمون بالشأن القانوني أن هذا القرار يعزز حماية حقوق المستهلكين، ويؤكد على ضرورة احترام التوازن التعاقدي بين الإدارة أو الشركات المفوض لها، وبين المواطنين، خاصة في ما يتعلق بالخدمات الحيوية كالماء الصالح للشرب والكهرباء.
ويُنتظر أن يشكل هذا التوجه القضائي مرجعاً في حالات مماثلة، مع التأكيد على أن كل نزاع يبقى خاضعاً لتقدير القضاء حسب ظروف وملابسات كل ملف على حدة
Add your first comment to this post