فرنسا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 عاماً حمايةً للأطفال
فرنسا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 عاماً حمايةً للأطفال
أقرّ البرلمان الفرنسي مشروع قانون جديد يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال دون سن 15 عاماً، في خطوة تشريعية وُصفت بالجريئة، وتهدف إلى الحد من الإفراط في استعمال الشاشات وحماية الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.
وصوّت لصالح مشروع القانون 130 نائباً مقابل 21، خلال جلسة برلمانية ماراثونية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، على أن يُحال النص لاحقاً إلى مجلس الشيوخ من أجل المصادقة النهائية عليه قبل دخوله حيز التنفيذ.
ولقي هذا القرار ترحيباً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أشاد بإقرار المشروع في منشور على منصة “إكس”، واصفاً إياه بـ“الخطوة الكبيرة” نحو حماية الأطفال والمراهقين من التأثيرات السلبية للمنصات الرقمية والإدمان على الشاشات.
ولا يقتصر التشريع الجديد على حظر وسائل التواصل الاجتماعي فقط، بل ينص أيضاً على منع استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس الثانوية، في إطار سياسة شاملة تروم إعادة الاعتبار للفضاء المدرسي وحماية التلاميذ من التشتت الرقمي.
وبهذا القرار، تصبح فرنسا ثاني دولة في العالم تتبنى مثل هذا التوجه بعد أستراليا، التي أقرت في شهر دجنبر الماضي حظراً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً.
وفي هذا السياق، أكد ماكرون في مقطع فيديو بُث يوم السبت أن “مشاعر أطفالنا ومراهقينا ليست للبيع أو للتلاعب بها، سواء من قبل المنصات الأميركية أو الخوارزميات الصينية”، مشدداً على ضرورة تحصين الأجيال الصاعدة من التأثيرات الرقمية السلبية.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابرييل أتال عن أمله في أن يصادق مجلس الشيوخ على مشروع القانون قبل منتصف شهر فبراير، حتى يدخل حيز التنفيذ مع بداية الموسم الدراسي في فاتح شتنبر المقبل. وأضاف أن منصات التواصل الاجتماعي ستُمنح مهلة إلى غاية 31 دجنبر من أجل تعطيل الحسابات الحالية التي لا تحترم شرط الحد الأدنى للسن.
ويفتح هذا القانون نقاشاً واسعاً داخل فرنسا وخارجها حول مسؤولية الدول في تنظيم الفضاء الرقمي، وحماية الأطفال من مخاطر العالم الافتراضي المتنامية
Add your first comment to this post