ستة أشهر حبسا نافذا لمتهم واحد وأحكام موقوفة التنفيذ في حق آخرين للمتهمين في احتجاجات جيل زاد بالعروي
ستة أشهر حبسا نافذا لمتهم واحد وأحكام موقوفة التنفيذ في حق آخرين للمتهمين في احتجاجات جيل زاد بالعروي
قضت المحكمة الابتدائية بالناظور، خلال جلساتها المنعقدة بحر هذا الأسبوع، بإنهاء فصل من فصول محاكمة المتابعين على خلفية ما بات يُعرف باحتجاجات “جيل زاد” بمدينة العروي، وهي الأحداث التي رافقتها أعمال فوضى وتجمهر غير مرخص أثارت آنذاك اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام المحلي والوطني.
وجاءت الأحكام بعد مداولات، حيث قررت المحكمة الحكم على متهم واحد بستة أشهر حبسا نافذا يقضيها بسجن سلوان المحلي، فيما تمت إدانة باقي المتابعين بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ.
وبحسب معطيات الملف، فقد شملت المتابعات 29 شخصاً، من بينهم 14 راشداً و15 حدثاً، وتوزعت قرارات المتابعة والحفظ كما يلي:
• بالنسبة للراشدين (14):
• متابعة شخص واحد في حالة اعتقال.
• حفظ ملفين.
• متابعة 11 شخصاً في حالة سراح.
• بالنسبة للأحداث (15):
• إحالة حدث واحد على قاضي التحقيق المكلف بالأحداث مع ملتمس الإيداع.
• حفظ 4 ملفات.
• إحالة 10 أحداث على قاضي التحقيق مع ملتمس اتخاذ التدابير المناسبة.
وبهذا، يكون العدد الإجمالي للمتابعات قد بلغ 29 موقوفاً، من بينهم شخص في حالة اعتقال، و22 في حالة سراح، فيما تم حفظ 6 ملفات.
وتُعد هذه الأحكام خطوة جديدة في المسار القضائي المتعلق بأحداث “جيل زاد” التي شهدتها مدينة العروي، والتي خلفت حينها نقاشاً واسعاً حول دوافع الاحتجاجات وطبيعة التنظيم الذي رافقها، وسط دعوات من فاعلين محليين إلى تهدئة الأوضاع وتغليب منطق الحوار واحترام القانون.
وتبقى هذه المستجدات القضائية جزءاً من مسار طويل يُنتظر أن يُسدل عليه الستار بشكل نهائي خلال الأسابيع المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه باقي الملفات المعروضة على أنظار القضاء
Add your first comment to this post