رقمنة الحالة المدنية بالمغرب: صفقة دولية بقيمة تفوق 194 مليون درهم لتحديث أرشيف أكثر من 38 مليون وثيقة
أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق صفقة دولية كبرى تهدف إلى رقمنة الحالة المدنية بمختلف أقاليم وعمالات عشر جهات مغربية، في خطوة استراتيجية نحو تحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الصفقة أزيد من 194 مليون و400 ألف درهم، أي ما يفوق 19.5 مليار سنتيم.
وحسب معطيات الصفقة، التي من المنتظر فتح الأظرفة المتعلقة بها يوم 29 ماي 2025 بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط، فإن العملية تندرج في إطار طلب عروض مفتوح دولي يشمل خمس حصص مختلفة، تتوزع على عدد من الجهات، من بينها فاس مكناس، مراكش آسفي، سوس ماسة، والعيون الساقية الحمراء، والشرق، وغيرها.
وتغطي الصفقة رقمنة حوالي 38 مليون و415 ألف وثيقة، تتنوع بين وثائق ميلاد وزواج ووفاة وغيرها من سجلات الحالة المدنية، المكتوبة بخط اليد باللغة العربية أو اللاتينية. وستتضمن العملية مسح هذه الوثائق ضوئيًا، وفهرستها، وإدخالها في قواعد بيانات إلكترونية، مع التأكد من مطابقة النسخ الرقمية للأصول الورقية، وفقًا لدليل إجراءات دقيق وضعته الوزارة لضمان الجودة والموثوقية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع التحول الرقمي للخدمات الإدارية، وتيسير الولوج إليها بالنسبة للمواطنين، فضلاً عن تقليص الأخطاء وتحسين أرشفة المعطيات. كما تعكس الصفقة توجه المغرب نحو التحديث الإداري والانخراط الجاد في الثورة الرقمية، خصوصًا في ما يتعلق بالخدمات الحيوية المرتبطة بالمواطنين بشكل مباشر.
ومن المرتقب أن تحدث هذه العملية نقلة نوعية في منظومة الحالة المدنية، من خلال توفير قاعدة بيانات موحدة وآمنة، تسهل التحقق من المعطيات، وتدعم مختلف المشاريع الوطنية في مجالات التخطيط، والحماية الاجتماعية، والتحديث الإداري.
في انتظار إعلان نتائج طلب العروض واختيار الجهة أو الجهات التي ستتولى تنفيذ المشروع، يبقى الرهان كبيرًا على هذه المبادرة لضمان انتقال رقمي فعّال ومنصف يمس مختلف جهات المملكة
Add your first comment to this post