دعم دولي متجدد لمغربية الصحراء.. دول من أربع قارات تؤيد مبادرة الحكم الذاتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

جددت مجموعة من الدول الإفريقية والأوروبية والآسيوية والعربية دعمها لموقف المملكة المغربية بشأن قضية الصحراء، وذلك خلال جلستي الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدتين يومي 10 و11 نونبر الجاري، والمخصصتين لمناقشة استخدام روسيا حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو».

وعرفت المناقشات مواقف دولية متباينة في مستويات التعبير عن الدعم، بين دول أكدت بشكل صريح مساندتها لسيادة المغرب ووحدته الترابية، وأخرى شددت على أهمية مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها أساساً واقعياً وذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي للنزاع، في إطار المسار الأممي وقرارات مجلس الأمن.

وفي هذا السياق، أكد الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، استمرار انخراط بلاده في جهود تسوية النزاع، معرباً عن أسفه لاستخدام روسيا حق النقض، ومبرزاً أن القرار الأممي رقم 2797 أقر مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساساً للمفاوضات بين الأطراف.

وشدد المسؤول الأمريكي على أن واشنطن ستواصل، تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، العمل مع الأطراف المعنية والأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل دائم لهذا النزاع.

وعلى المستوى الإفريقي، أعلنت كل من غامبيا وغينيا بيساو ومدغشقر وجيبوتي وغينيا دعمها لسيادة المغرب ووحدته الترابية، فيما اعتبرت سيراليون وكوت ديفوار وجزر القمر وتوغو وليبيريا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساساً جدياً وواقعياً وقابلاً للتطبيق من أجل التفاوض.

كما أكدت السنغال وغينيا الاستوائية أهمية مواصلة المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة وتعزيز الحوار بهدف التوصل إلى تسوية سلمية ودائمة.

وامتد الدعم إلى دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال بيان ألقته البحرين باسم المجلس، وانضمت إليه كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر، في موقف يعكس استمرار التنسيق الخليجي بشأن القضية الوطنية.

أوروبياً، أكدت فرنسا أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان ضمن السيادة المغربية، فيما جددت بريطانيا والبرتغال دعمهما للمبادرة المغربية باعتبارها أساساً واقعياً وذا مصداقية للتوصل إلى تسوية سياسية.

من جهتها، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي تأييدها للمفاوضات على أساس المقترح المغربي وفي إطار القرار الأممي رقم 2797، بينما استحضرت اليابان البيان المشترك الصادر بينها وبين المغرب في ماي 2026، وأكدت إستونيا دعمها للمفاوضات وفق مبادرة الحكم الذاتي المغربية.

وتعكس هذه المواقف اتساع دائرة التأييد الدولي للمقترح المغربي داخل المنتظم الأممي، مع وجود اختلاف في طبيعة ومستوى المواقف المعلنة، بين التأكيد المباشر على السيادة المغربية والدعم السياسي لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أرضية للمفاوضات.

وتأتي هذه التطورات في سياق دبلوماسي متواصل يشهده ملف الصحراء، خاصة عقب اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797، بما يعزز موقع المبادرة المغربية ضمن الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي واقعي ودائم لهذا النزاع.