خمس سنوات حبسا نافذا لمتهم أدلى بشهادة زور في ملف جنائي بالحسيمة
خمس سنوات حبسا نافذا لمتهم أدلى بشهادة زور في ملف جنائي بالحسيمة
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، خلال الأسبوع الجاري، بتشديد العقوبة في حق شخص ثبت تورطه في الإدلاء بشهادة زور ضمن ملف جنائي.
ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة، فقد قررت المحكمة رفع العقوبة من سنة واحدة موقوفة التنفيذ إلى خمس سنوات سجنا نافذا، في خطوة تعكس توجهاً حازماً تجاه التصدي لجرائم تضليل العدالة.
المعني بالأمر، ينحدر من مدينة إمزورن التابعة لإقليم الحسيمة، وكان قد أُدين ابتدائيًا بتهمة تقديم أقوال كاذبة أمام هيئة المحكمة. وبعد أن استأنفت النيابة العامة الحكم، أعيد فتح الملف وفق المسطرة الغيابية، ما أسفر عن تشديد العقوبة لتبلغ أقصى ما ينص عليه القانون.
ويستند القرار القضائي إلى الفصل 369 من القانون الجنائي، الذي يحدد عقوبة الشهادة الزور في القضايا الجنائية بين سنة وخمس سنوات حبسا، مع غرامات مالية وإمكانية التشديد إذا ارتبطت الجريمة بدوافع مادية أو أسفرت عن إدانة غير محقة لشخص بريء.
Add your first comment to this post