حزب الاستقلال يتجه لتجديد الثقة في محمد الطيبي وكيلاً للائحته بالناظور في تشريعيات 2026

كشفت مصادر مطلعة أن قيادة حزب الاستقلال تتجه نحو تجديد الثقة في النائب البرلماني ورئيس جماعة زايو، محمد الطيبي ليكون وكيلاً للائحة الحزب بإقليم الناظور خلال الانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026.

ووفق معطيات متطابقة، فإن التوجه العام داخل قيادة الحزب يميل نحو ترشيح الطيبي استناداً إلى قراءة براغماتية لخارطة التوازنات الانتخابية بالإقليم، حيث يُنظر إليه باعتباره “ورقة رابحة” قادرة على الحفاظ على المقعد البرلماني، بالنظر إلى تجربته الطويلة وحضوره الوازن في المشهد السياسي المحلي، خاصة في مدينتي زايو وأولاد ستوت اللتين تمثلان خزانا انتخابيا تقليديا للحزب.

وتشير المصادر إلى أن مشاورات داخلية مكثفة تجري لإقناع الطيبي بخوض غمار المنافسة مجدداً، بالتوازي مع استعداد المفتشية الإقليمية للحزب لعقد لقاءات تنظيمية تروم رص الصفوف وتهيئة الأجواء للاستحقاقات المقبلة.

ورغم هذا التوجه القوي، فإن مسار التزكية لا يخلو من حركية داخلية تعكس دينامية الحزب، إذ برزت أسماء أخرى أبدت رغبتها في قيادة اللائحة، من بينها سعيد التومي رئيس جماعة أولاد ستوت، واحمد الصبحي، عضو مجلس جهة الشرق. ويطرح هذا التعدد في الترشيحات نقاشاً داخلياً حول آليات الحسم بين خيار “الاستمرارية” الذي يمثله الطيبي، ومطلب “تجديد النخب” الذي تنادي به بعض الأصوات داخل الحزب، في ما تصفه المصادر بـ“الحراك الديمقراطي الطبيعي” الذي يسبق إعلان القرار النهائي.

وفيما تتجه الأنظار نحو هوية وكيل اللائحة، لا يزال الغموض يلف المرتبة الثانية، حيث لم يُحسم بعد في إمكانية اختيار أحد الأسماء المنافسة لضمان وحدة الصف، أم الدفع بوجه جديد يحقق توازناً تنظيمياً وانتخابياً.

ويُعد محمد الطيبي، الملقب بـ“قيدوم المنتخبين”، أحد أبرز الوجوه السياسية بإقليم الناظور والجهة الشرقية، إذ يتولى رئاسة جماعة زايو منذ سنة 1976 بشكل متواصل، ما يجعله من أقدم رؤساء الجماعات بالمغرب. وعلى المستوى البرلماني، دخل قبة البرلمان في ولايات 1993 و1997 و2002 و2007، قبل أن يتعثر في استحقاقات 2011 و2016، ليعود بقوة في انتخابات 2021 مستعيداً مقعده البرلماني.

وتكتسي انتخابات 2026 أهمية خاصة بإقليم الناظور في ظل التنافس القوي بين الأحزاب الكبرى، حيث تقاسمت أربعة أحزاب المقاعد الأربعة المخصصة للإقليم خلال آخر استحقاقات تشريعية، وهي التجمع الوطني للاحرار، الاصالة والمعاصرة، الانحاد الاشتراكي، وحزب الاستقلال، ما ينبئ بمعركة انتخابية محتدمة قد تعيد رسم ملامح التمثيلية البرلمانية بالإقليم