عمومية وسط مطالب بتدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ببركان

تزطوطين – إقليم الناظور

أثارت الأضرار التي لحقت بعدد من الطرق العمومية بجماعة تزطوطين، بإقليم الناظور، جراء أشغال إنجاز مشروع فلاحي يهم تركيب أنابيب التوصيل والمنشآت المرتبطة بها بالقطاع الثالث، تساؤلات بشأن مدى احترام معايير إنجاز الأشغال، ومسؤولية الجهات المشرفة عن مراقبة وتتبع تنفيذ المشروع

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تسببت عمليات الحفر والتدخلات التقنية المرتبطة بإنجاز المشروع في إلحاق أضرار بعدد من المقاطع الطرقية، حيث لم تتم، وفق المعطيات ذاتها، إعادة الطرق المتضررة إلى حالتها الأصلية عقب انتهاء الأشغال، الأمر الذي خلف وضعية تثير استياء وتساؤلات حول مصير البنية التحتية المحلية

وشملت الأضرار المسجلة البلوكات 27-1 و27-2 و40-2 و57-1 و126-1، فضلاً عن محيط محطة الضخ SF3، وهي مواقع تستدعي، بحسب المعطيات المتاحة، معاينة ميدانية لتحديد حجم الأضرار والإجراءات اللازمة لمعالجتها

وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ببركان، باعتباره الجهة المعنية بالإشراف على المشروع، من أجل توضيح طبيعة المراقبة التي واكبت الأشغال، ومدى التزام الشركة المكلفة بها بإعادة تأهيل المقاطع الطرقية التي تأثرت بتدخلاتها، وفق الشروط ا

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تسببت عمليات الحفر والتدخلات التقنية المرتبطة بإنجاز المشروع في إلحاق أضرار بعدد من المقاطع الطرقية، حيث لم تتم، وفق المعطيات ذاتها، إعادة الطرق المتضررة إلى حالتها الأصلية عقب انتهاء الأشغال، الأمر الذي خلف وضعية تثير استياء وتساؤلات حول مصير البنية التحتية المحلية.

وشملت الأضرار المسجلة البلوكات 27-1 و27-2 و40-2 و57-1 و126-1، فضلاً عن محيط محطة الضخ SF3، وهي مواقع تستدعي، بحسب المعطيات المتاحة، معاينة ميدانية لتحديد حجم الأضرار والإجراءات اللازمة لمعالجتها.

وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ببركان، باعتباره الجهة المعنية بالإشراف على المشروع، من أجل توضيح طبيعة المراقبة التي واكبت الأشغال، ومدى التزام الشركة المكلفة بها بإعادة تأهيل المقاطع الطرقية التي تأثرت بتدخلاتها، وفق الشروط التقنية ودفتر التحملات المعتمد.

وتطرح هذه الوضعية إشكالية تدبير المشاريع العمومية ومدى التنسيق بين إنجاز البنيات الفلاحية والحفاظ على التجهيزات الطرقية القائمة، خصوصاً أن هذه الطرق تشكل مرفقاً أساسياً لتنقل الساكنة وخدمة الأنشطة الفلاحية والحياة اليومية للمواطنين.

وأمام هذه المعطيات، تبرز الحاجة إلى تدخل الجهات المختصة لإجراء معاينة ميدانية، وتحديد المسؤوليات التقنية والإدارية، مع إلزام الجهة المنفذة بمعالجة الأضرار وإعادة الطرق إلى وضعيتها السابقة، تفادياً لاستمرار تدهور البنية التحتية بالمنطقة

وتبقى ساكنة تزطوطين في انتظار توضيحات المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ببركان، وتدخل عملي يضمن ألا تتحول المشاريع التنموية، التي يفترض أن تعود بالنفع على المنطقة، إلى مصدر لأضرار إضافية تطال الطرق والمرافق العموم