بعد سقوطهم في تشريعيات الناظور.. مرشحون يستعدون لمعركة الطعون أملاً في إسقاط لوائح وإعادة الانتخابات

لم تُسدل نتائج الانتخابات التشريعية بإقليم الناظور الستار بشكل نهائي على التنافس بين عدد من المرشحين، إذ يستعد بعض الذين لم يتمكنوا من الظفر بمقعد برلماني للانتقال من صناديق الاقتراع إلى ساحة الطعون الانتخابية، أملاً في إسقاط انتخاب إحدى اللوائح وإعادة العملية الانتخابية.

وحسب معطيات متداولة، فإن عدداً من المرشحين شرعوا في جمع المعطيات والوثائق التي يعتبرون أنها قد تشكل أساساً لتقديم طعون في النتائج، مع التركيز على ما يعتقدون أنها خروقات أو مخالفات شابت بعض مراحل العملية الانتخابية والحملة التي سبقتها.

وعلمت «الأخبار55» أن إحدى أبرز التحركات المسجلة في هذا السياق يقودها أحد المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات، حيث شهدت منطقة بويفار تحركات واتصالات مكثفة خلال الساعات الأخيرة، في إطار البحث عن أدلة ووثائق وشهادات يمكن الاستناد إليها ضمن ملف طعن انتخابي.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن المعني بالأمر يعتقد أنه توصل بالفعل بعدد من العناصر التي قد يعتمد عليها في إعداد ملفه القانوني، تمهيداً لعرضها على الجهات القضائية المختصة، في انتظار معرفة مدى قوتها القانونية وما إذا كانت ستُقبل وتؤثر في النتيجة المعلنة.

وتراهن هذه التحركات على إمكانية صدور قرار بإلغاء انتخاب إحدى اللوائح المطعون فيها، وهو سيناريو من شأنه، إذا توفرت شروطه القانونية وقضت به الجهة المختصة، أن يفتح الباب أمام إعادة الانتخابات وفق ما تقرره المساطر القانونية.

غير أن مجرد تقديم الطعن لا يعني إسقاط النتائج أو إعادة الانتخابات بشكل تلقائي، إذ تبقى الكلمة الفصل للقضاء المختص بعد دراسة الأدلة والدفوع المقدمة والتحقق من طبيعة المخالفات المزعومة ومدى تأثيرها في سلامة العملية الانتخابية ونتائجها.

وبذلك يبدو أن التنافس الانتخابي بإقليم الناظور قد ينتقل خلال المرحلة المقبلة من الحملات وصناديق الاقتراع إلى الملفات القانونية والطعون، في انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة من معطيات وما إذا كانت التحركات الحالية ستتحول فعلاً إلى طعون رسمية.