انباء عن منع 18 منتخب وموظف بجماعة سلوان من مغادرة المغرب بسبب شبهات فساد..
انباء عن منع 18 منتخب وموظف بجماعة سلوان من مغادرة المغرب بسبب شبهات فساد..
يتداول الرأي العام المحلي باقليم الناظور عن معلومات مفادها ان النيابة العامة لدى محكمة جرائم الأموال بمدينة فاس، اتخدت إجراء احترازي يقضي بمنع عدد من المنتخبين والموظفين بجماعة سلوان، التابعة لإقليم الناظور، من مغادرة التراب الوطني، وذلك في إطار تحقيقات متواصلة بشأن شبهات فساد مالي وإداري وتقني تهز الجماعة.
وبحسب مصادر محلية مطلعة، جاء هذا القرار بعد إحالة عامل إقليم الناظور ملفًا مفصلًا على النيابة العامة، يُوثق جملة من الاختلالات المفترضة في تدبير الشأن المحلي، خاصة بجماعة سلوان، مما دفع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بتنسيق مع الفرقة الوطنية، إلى فتح تحقيق دقيق وشامل يُرتقب أن تنطلق أولى جلسات الاستماع فيه خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويشمل قرار المنع الاحترازي الرئيس ونواب الرئيس واعضاء حاليين وسابقين وموظفين إداريين يشتبه في تورطهم في صفقات مشبوهة وعمليات تدبير غير قانونية للموارد المالية العمومية.
وقد خلفت هذه المستجدات حالة من الترقب والقلق في صفوف المنتخبين والموظفين ليس فقط بجماعة سلوان، بل أيضًا في جماعات مجاورة مثل بوعرك والناظور، وسط توقعات بأن تكشف التحقيقات عن خروقات إضافية قد تطيح بأسماء وازنة في المشهد المحلي.
وتبقى الأنظار مشدودة خلال الأيام المقبلة لما ستسفر عنه التحقيقات، خصوصًا في ظل الدعوات المتزايدة لتوسيع دائرة الأبحاث لتشمل صفقات وتفويتات مشبوهة وملفات حساسة في قطاع التعمير كانت محط انتقادات واسعة بالمنطقة
Add your first comment to this post