المحكمة العليا الإسبانية تُبطل إلغاء الإقامة بسبب الغياب الطويل وتمنح المقيمين المؤقتين استقرارًا قانونيًا أكبر

في قرار يُعد من أبرز الأحكام القضائية في ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة، أبطلت Tribunal Supremo المادة التي كانت تسمح بإلغاء الإقامة المؤقتة للأجانب في حال قضائهم أكثر من ستة أشهر خارج إسبانيا خلال سنة واحدة.

القرار دخل حيّز التنفيذ فور نشره في Boletín Oficial del Estado، ليضع حدًا لقاعدة أثارت جدلًا واسعًا وأثرت على أوضاع آلاف المقيمين، خاصة من أبناء الجالية المغربية الذين يتنقلون بين إسبانيا وبلدانهم الأصلية لأسباب عائلية أو مهنية.

المحكمة أعلنت بطلان المادة 162.2.e من Real Decreto 557/2011، وهو المرسوم الذي ينظّم تطبيق قانون الأجانب في إسبانيا.

وكان هذا النص ينصّ على أن الإقامة المؤقتة تُلغى تلقائيًا إذا تجاوز حاملها ستة أشهر خارج البلاد خلال فترة 12 شهرًا.

وبموجب الحكم الجديد، لم يعد هذا السبب كافيًا وحده لإسقاط الإقامة، ما يعني أن الغياب المطوّل لن يؤدي تلقائيًا إلى فقدان صفة الإقامة المؤقتة.

استندت المحكمة في قرارها إلى أن هذا القيد يمسّ الحق في حرية التنقل المكفول في Constitución Española.

وأوضحت أن تقييد حق بهذه الأهمية لا يمكن أن يتم عبر مرسوم تنظيمي، بل يتطلب قانونًا عضويًا يصدر عن البرلمان. وبما أن النص الملغى ورد في لائحة تنظيمية وليس في قانون عضوي، فقد اعتُبر مخالفًا لمبدأ الشرعية القانونية وتدرّج القوانين.

الحكم يفتح الباب أمام مرونة أكبر لحاملي الإقامة المؤقتة، خاصة في ظل:

• انتشار أنماط العمل عن بُعد،
• الظروف العائلية أو الصحية التي تستدعي الإقامة لفترات طويلة خارج البلاد،
• الالتزامات المهنية المؤقتة خارج إسبانيا.

كما يمنح القرار طمأنينة إضافية للجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، التي اعتادت التنقل المتكرر بين الضفتين، سواء لأسباب أسرية أو استثمارية.

ومع ذلك، تبقى بقية شروط الإقامة سارية، بما في ذلك متطلبات العمل أو الدراسة أو الروابط الأسرية، إذ إن الحكم اقتصر فقط على سبب الإلغاء المتعلق بمدة الغياب، دون المساس بباقي الالتزامات القانونية.

بهذا القرار، ترسم المحكمة العليا حدودًا واضحة بين ما يمكن للحكومة تنظيمه عبر لوائح تنفيذية، وما يتطلب تدخلًا تشريعيًا مباشرًا من البرلمان.

ويرى متابعون أن الحكم قد يشكل سابقة مهمة في مراجعة بعض جوانب تنظيم الهجرة مستقبلاً، ويمنح المقيمين المؤقتين قدرًا أكبر من الاستقرار القانوني، في انتظار أي تعديل تشريعي قد يُعرض لاحقًا على البرلمان لتنظيم هذه المسألة بقانون عضوي واضح وصريح