المؤسسات البنكية خارج سياق التنمية الثقافية بالناظور
المؤسسات البنكية خارج سياق التنمية الثقافية بالناظور
في وقت تشتد فيه الحاجة إلى دعم الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية بإقليم الناظور، يُسجّل مرة أخرى غياب المؤسسات الاقتصادية، وعلى رأسها الأبناك، عن القيام بدورها في تعزيز التنمية المحلية، في مشهد يثير الاستغراب والاستياء معًا.
ويأتي في مقدمة هذه المؤسسات البنك الشعبي، الذي رفض تقديم الدعم للمهرجان المتوسطي للناظور، على الرغم من أن هذه التظاهرة بلغت نسختها الحادية عشرة، وكانت ستصل إلى النسخة الخامسة عشرة لولا التوقف الاضطراري خلال جائحة كوفيد-19. ويُعد هذا المهرجان من أبرز المحطات الثقافية والفنية في الإقليم، نظرًا لأهدافه الهادفة إلى خلق دينامية تنموية وتعزيز ارتباط الجالية المغربية المقيمة بالخارج بوطنها الأم.
ورغم المراسلات الرسمية الموجهة لإدارة البنك الشعبي بالناظور، اختارت هذه الأخيرة التجاهل التام، واكتفت برفض شفهي دون إصدار أي رد مكتوب، في موقف يوحي بعدم جدية التعامل مع مبادرات المجتمع المدني، حتى تلك التي تحمل طابعًا وطنيًا وتنمويًا واضحًا.
المثير في الأمر، هو أن البنك نفسه لم يتردد في دعم مهرجان “راي الشرق” بمدينة وجدة، وهو لا يزال في دورته الأولى! الأمر الذي يطرح تساؤلات مشروعة حول معايير توزيع الدعم، ومدى عدالة التعامل مع المناطق، خاصة وأن الناظور يمثل بوابة المغرب نحو أوروبا، ويضم جالية واسعة تضخ ملايين الدراهم في حسابات البنك الشعبي داخل وخارج الوطن.
فهل يُعزى هذا الرفض إلى قرار محلي صادر عن فرع الناظور؟ أم أنه يعكس سياسة مركزية ممنهجة لتهميش المنطقة؟ وأين هو مبدأ المعاملة بالمثل مع ساكنة تثق في هذه المؤسسة البنكية وتمنحها ثقتها منذ سنوات؟
من المؤكد أن نجاح أي تظاهرة أو مشروع ثقافي أو رياضي رهين بتعاون جميع الفاعلين، وعلى رأسهم المؤسسات البنكية والاقتصادية، التي من المفترض أن تكون شريكة أساسية في مسار التنمية لا مجرد متفرج سلبي.
الناظور، بما يزخر به من طاقات بشرية ومؤهلات طبيعية، يستحق مساهمة حقيقية ومسؤولة من طرف مختلف الفاعلين الاقتصاديين. فالثقافة ليست ترفًا، بل رافعة أساسية لأي تنمية مستدامة. فمتى تعي مؤسساتنا هذه الحقيقة وتتحمل مسؤولياتها تجاه مناطق تُعد من الأكثر ارتباطًا بالمؤسسات المالية والاقتصادية في البلاد
Add your first comment to this post