الصحافة الإسبانية الكبرى تسلط الضوء على تحرك البرلماني محمد مومني.. وتعيد ملف عمال مليلية إلى الواجهة

حظيت القضية التي أثارها النائب البرلماني عن إقليم الناظور، محمد مومني، بشأن الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعمال المغاربة الذين فقدوا مصادر دخلهم عقب تشديد شروط الدخول إلى مدينة مليلية المحتلة، باهتمام إعلامي إسباني لافت، بعدما خصصت صحيفة «La Razón»، إحدى الصحف الإسبانية الكبرى، تقريراً سلطت من خلاله الضوء على هذا الملف الذي ظل لسنوات من القضايا الاجتماعية التي لم تحظ بالنقاش والاهتمام الكافيين.

ويأتي تناول الصحافة الإسبانية لهذا الموضوع ليعكس أهمية التحرك الذي قام به محمد مومني تحت قبة البرلمان، بعدما أعاد إلى الواجهة معاناة فئة واسعة من العمال المغاربة الذين كانوا يعتمدون على مدينة مليلية كمصدر رئيسي للرزق، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام واقع اجتماعي ومهني صعب بسبب تشديد شروط العبور والدخول إلى المدينة.

ويكتسي هذا الاهتمام الإعلامي أهمية خاصة، بالنظر إلى أن القضية لم تكن تحظى، في السابق، بما تستحقه من نقاش مؤسساتي وبرلماني، رغم انعكاساتها المباشرة على آلاف الأسر المغربية. وهو ما يطرح تساؤلات حول الحلول التشريعية والتدابير الحكومية التي كان من الممكن بلورتها في وقت مبكر لو جرى تسليط الضوء على هذا الملف قبل تفاقم تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.

ومن خلال هذا التحرك، يكون محمد مومني قد وضع الإصبع على الجرح، مسلطاً الضوء على معاناة شريحة واسعة من المواطنين الذين وجدوا أنفسهم خارج سوق الشغل، دون بدائل اقتصادية كافية تضمن لهم الاستقرار المعيشي وتحفظ كرامتهم، في ظل التحولات التي عرفتها حركة العبور نحو مليلية.

ولم يقتصر تحرك البرلماني الناظوري على إثارة الإشكال، بل دعا الحكومة إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها لضمان إدماج العمال المتضررين في سوق الشغل، والبحث عن حلول عملية تستجيب لانتظارات هذه الفئة، التي ظلت لسنوات مرتبطة اقتصادياً ومهنياً بالنشاط داخل المدينة.

كما ربط مومني هذا الملف بالفرص الاقتصادية المرتقبة بإقليم الناظور، خصوصاً في ظل مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، مشدداً على ضرورة تمكين أبناء المنطقة، وفي مقدمتهم العمال الذين فقدوا مصادر دخلهم بمليلية، من الاستفادة من فرص الشغل التي سيوفرها هذا المشروع الاستراتيجي.

ويعيد اهتمام صحيفة «La Razón» والصحافة الإسبانية بهذا الملف الاعتبار لقضية اجتماعية تتجاوز حدود النقاش السياسي العابر، لتلامس واقع آلاف الأسر ومصير فئة من العمال الذين يحتاجون إلى حلول ملموسة، سواء عبر إجراءات حكومية أو مبادرات تشريعية تضمن انتقالهم نحو فرص عمل جديدة.

وبينما سلطت الصحافة الإسبانية الضوء على هذا التحرك، يبرز سؤال أساسي: هل تتحول هذه المبادرة البرلمانية إلى مدخل لإيجاد حلول حقيقية تنهي معاناة العمال المغاربة المتضررين وتضمن لهم موقعاً في الدينامية الاقتصادية الجديدة التي يستعد إقليم الناظور لاحتضانها؟