الحكم على صانع المحتوى “بن نسناس” بـ8 أشهر حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم في قضية فيديو عيد الأضحى
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، اليوم الإثنين، حكمها الابتدائي في حق صانع المحتوى المعروف بلقب “بن نسناس”، حيث قضت بإدانته بـ8 أشهر حبسا نافذا، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، على خلفية القضية التي أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة عيد الأضحى.
وجاءت متابعة المعني بالأمر بعدما نشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي ظهر فيه وهو يقوم بسلخ كلب، وهو ما أثار موجة واسعة من الاستياء والاستنكار بين رواد المنصات الرقمية، ودفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق في الواقعة قبل متابعته في حالة اعتقال.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم عدة تهم، من بينها الإساءة إلى الدين الإسلامي، وقتل وبتر أطراف حيوان من غير ضرورة، والتهديد بارتكاب جنح وجنايات، والفساد، والتحريض على العنف والاعتداء، فضلاً عن نشر محتوى رقمي من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة عبر منصة “يوتيوب”.
وقد استأثرت هذه القضية باهتمام واسع داخل المغرب، حيث انقسمت آراء المتابعين بين من طالب بتشديد العقوبات على المحتويات الرقمية التي تحرض على العنف أو تمس بالقيم المجتمعية، وبين من شدد على ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة وتطبيق القانون وفق المساطر القضائية المعمول بها.
ويشكل هذا الحكم المرحلة الأولى من المسار القضائي للقضية، إذ يظل قابلاً للطعن عبر سلوك مختلف المساطر القانونية المنصوص عليها في التشريع المغربي، قبل أن يصبح حكماً نهائياً:
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، اليوم الإثنين، حكمها الابتدائي في حق صانع المحتوى المعروف بلقب “بن نسناس”، حيث قضت بإدانته بـ8 أشهر حبسا نافذا، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، على خلفية القضية التي أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة عيد الأضحى.
وجاءت متابعة المعني بالأمر بعدما نشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي ظهر فيه وهو يقوم بسلخ كلب، وهو ما أثار موجة واسعة من الاستياء والاستنكار بين رواد المنصات الرقمية، ودفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق في الواقعة قبل متابعته في حالة اعتقال.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم عدة تهم، من بينها الإساءة إلى الدين الإسلامي، وقتل وبتر أطراف حيوان من غير ضرورة، والتهديد بارتكاب جنح وجنايات، والفساد، والتحريض على العنف والاعتداء، فضلاً عن نشر محتوى رقمي من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة عبر منصة “يوتيوب”.
وقد استأثرت هذه القضية باهتمام واسع داخل المغرب، حيث انقسمت آراء المتابعين بين من طالب بتشديد العقوبات على المحتويات الرقمية التي تحرض على العنف أو تمس بالقيم المجتمعية، وبين من شدد على ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة وتطبيق القانون وفق المساطر القضائية المعمول بها.
ويشكل هذا الحكم المرحلة الأولى من المسار القضائي للقضية، إذ يظل قابلاً للطعن عبر سلوك مختلف المساطر القانونية المنصوص عليها في التشريع المغربي، قبل أن يصبح حكماً نهائياً
Add your first comment to this post