“البيجيدي” يحسم في أسماء مرشحيه بعدد من الدوائر.. وبنكيران والأزمي والعماري في الواجهة قبل انتخابات 2026

شرعت الجموع العامة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، خلال الأيام الأخيرة، في الحسم في جزء مهم من أسماء المرشحين ووكلاء اللوائح بعدد من الدوائر الانتخابية، وذلك في إطار الاستعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية المقبلة، التي يراهن عليها الحزب لاستعادة موقعه داخل المشهد السياسي الوطني.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مسطرة تنظيمية معتمدة من طرف الحزب، تقوم على مرحلتين أساسيتين، تبدأ بتقديم واقتراح الأسماء على المستوى المحلي من خلال الجموع الإقليمية، قبل أن يتم رفعها إلى الأمانة العامة للحزب التي تتولى المصادقة النهائية وفق معايير محددة ترتكز على الكفاءة والجاهزية والتجربة السياسية.

وبحسب معطيات متداولة، فإن عملية الانتقاء تعتمد أساساً على تصويت داخلي داخل الجموع العامة الإقليمية، يعقبه تقييم إضافي للمرشحين الذين يحصلون على أعلى الأصوات، حيث يتم التدقيق في ملفاتهم اعتماداً على مؤشرات تتعلق بالمردودية التنظيمية، والتأثير السياسي، والقدرة على خوض غمار المنافسة الانتخابية، إلى جانب الحرص على إدماج النساء والشباب داخل اللوائح لضمان التوازن والانفتاح على مختلف الفئات.

وقد أفرزت هذه المرحلة تزكية عدد من الأسماء البارزة داخل الحزب، أبرزها الأمين العام عبد الإله بنكيران، الذي تم ترشيحه بمدينة سلا، إضافة إلى إدريس الأزمي الإدريسي بمدينة تمارة، وعبد العزيز العماري بمدينة الدار البيضاء، فضلاً عن حسم الترشيحات في دوائر أخرى بمدن كطنجة وآسفي وغيرها.

وفي المقابل، لا تزال بعض الدوائر الانتخابية تشهد مشاورات متواصلة من أجل الحسم النهائي في الترشيحات، خاصة بدوائر الرباط وبعض الأقاليم الجنوبية، في ظل تنافس داخلي وحسابات سياسية مرتبطة بخصوصية كل دائرة، إضافة إلى اشتداد المنافسة بين مختلف الأحزاب التي تسعى إلى تعزيز حضورها في الانتخابات المقبلة.

ومن المنتظر أن تقوم الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالإعلان عن اللوائح النهائية للمرشحين ووكلاء اللوائح مباشرة بعد استكمال مرحلة التدقيق والمصادقة النهائية، في وقت يواصل فيه الحزب تحضيراته التنظيمية استعداداً لانتخابات 2026.

ويرى متابعون أن هذه الدينامية التنظيمية تعكس سعي الحزب إلى الدخول مبكراً في أجواء الاستحقاقات التشريعية، ومحاولة استثمار ما يعتبره “أداءً معارضاً قوياً” خلال السنوات الأخيرة، أملاً في تحقيق نتائج أفضل واستعادة جزء من حضوره داخل البرلمان والمؤسسات المنتخبة