الإمارات توقف 35 شخصاً بتهم نشر محتوى مضلل وإحالتهـم إلى محاكمة عاجلة

أعلنت النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن توقيف 35 شخصاً من جنسيات مختلفة، وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في نشر وتداول محتوى رقمي عبر عدد من المنصات الإلكترونية من شأنه تضليل الرأي العام والإضرار بالأمن والاستقرار.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود التي تبذلها السلطات الإماراتية لتعقب المعلومات المضللة والمحتويات الرقمية التي تعتبرها تهديداً للأمن العام، خاصة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها المباشر على الرأي العام.

ووفق ما كشفت عنه التحقيقات الأولية وأعمال الرصد الإلكتروني، فقد تبين أن المتهمين كانوا موزعين على ثلاث مجموعات مختلفة، حيث تضمنت الأفعال المنسوبة إليهم نشر مقاطع مرتبطة بالأحداث الجارية، إضافة إلى إنتاج مقاطع مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الترويج لدولة متهمة بممارسة أعمال عدوان عسكري والإشادة بقيادتها وأنشطتها العسكرية، إلى جانب تبرير الاعتداءات التي تستهدف الدولة.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المشتبه فيهم، حيث تقرر إيداعهم رهن الحبس الاحتياطي في انتظار استكمال الإجراءات القضائية وعرضهم على المحكمة المختصة للنظر في التهم الموجهة إليهم.

وفي هذا السياق، أكد النائب العام أن مثل هذه الأفعال تشكل خرقاً خطيراً للقوانين المعمول بها، نظراً لما قد تسببه من تضليل للرأي العام وإثارة للاضطراب داخل المجتمع، مشدداً على أن استغلال الفضاء الرقمي لنشر معلومات مضللة أو محتوى يمس بالأمن العام أو القدرات الدفاعية للدولة يعد سلوكاً يعاقب عليه القانون بإجراءات صارمة