ابتدائية الحسيمة تشدد الخناق على شبكات التهريب الدولي.. 10 سنوات سجناً وغرامات وتعويضات تفوق 22 مليون درهم

أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، مؤخراً، حكماً قضائياً صارماً في قضية تتعلق بترويج المخدرات وتصديرها على الصعيد الدولي، حيث قضت بإدانة متهم بعشر سنوات سجناً نافذاً، مرفوقة بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك بعد متابعته بتهم مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات.

وفي تفاصيل القرار، صرحت المحكمة علنياً وابتدائياً وحضورياً بعدم مؤاخذة المتهم بخصوص تهمة المشاركة في حيازة ونقل وتصدير المخدرات والاتجار فيها، وقضت ببراءته من هذا الجانب، مقابل إدانته بباقي الأفعال المنسوبة إليه، والتي لم يتم الكشف عن تفاصيلها الدقيقة، غير أنها اعتُبرت كافية لتبرير الحكم الصادر في حقه.

وكان المتهم قد توبع في هذا الملف بمجموعة من التهم الثقيلة، من بينها حيازة ونقل وتصدير المخدرات والاتجار فيها على المستوى الدولي، إضافة إلى المشاركة في ذلك، والمشاركة في اتفاق يهدف إلى ارتكاب هذه الجرائم، وهي تهم تعكس خطورة الأفعال المرتبطة بشبكات التهريب العابر للحدود.

وفي سياق متصل، وفي ملف آخر مشابه، أصدرت المحكمة ذاتها حكماً جديداً في حق المتهم، قضى بإدانته بثماني سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع مصادرة عدد من المحجوزات لفائدة إدارة أملاك الدولة.

وشملت المحجوزات المصادرة هاتفاً نقالاً وميزاناً إلكترونياً وغازاً مسيلاً للدموع ومنظاراً، إلى جانب الأمر بإتلاف المخدرات والأكياس البلاستيكية المحجوزة وفقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها.

كما قضت المحكمة بمصادرة مبلغ مالي قدره 22 ألف درهم لفائدة الخزينة العامة، فيما أصدرت حكماً في الدعوى المدنية التابعة يقضي بإلزام المتهم بأداء تعويض مالي ضخم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بلغ أزيد من 22.3 مليون درهم.

ولم يقف القرار عند هذا الحد، إذ شمل أيضاً مصادرة السيارة المحجوزة ومبلغ مالي قدره 380 أورو لفائدة إدارة الجمارك، في إطار الإجراءات الرامية إلى تجفيف منابع الاتجار غير المشروع وملاحقة عائداته المالية.

ويأتي هذا الحكم ليؤكد استمرار القضاء في تشديد العقوبات ضد المتورطين في قضايا الاتجار الدولي بالمخدرات، خاصة في ظل تنامي محاولات التهريب واستغلال المسالك البحرية والبرية لتصدير هذه المواد نحو الخارج