كشف تقرير رسمي ان السلطات الاسبانية، اعادت منذ سنة 2022، 1612 شخصًا إلى المغرب بعد اكتشاف وجودهم في إسبانيا بشكل غير قانوني، رغم أن عدد أوامر الطرد الصادرة ضد المغاربة خلال هاته الفترة بلغ 5859.

وبلغت أوامر الطرد التي صدرت طيلة العام 2022، بحق مواطنين مغاربة بموجب القانون المنظم لحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي 2793 قرارا، تم تنفيذ 596 منها، فيما أصدرت المحاكم الاسبانية سنة 2023 ما مجموعه 2359 أمر طرد بحق مغاربة، بموجب نفس القانون، تم تنفيذ 652 منها. و وحتى 31 مايو من هذه السنة، تم إصدار 707 قرار طرد، نُفذ منها 364.

وفي جواب للحكومة الاسبانية، على سؤال برلماني لحزب الشعب، قالت أن الاجراءات القانونية المتعلقة بالهجرة قد تستغرق شهورا..

ويعني ذلك أن بعض أوامر الطرد، التي تُصدر في عام معين قد تُنفذ في العام الموالي.

وتستند عمليات الطرد إلى فقرة محددة من القانون التي تبرر تلك الإجراءات بوجود الشخص بشكل غير قانوني على الأراضي الإسبانية، سواء لعدم حصوله على تمديد الإقامة، أو لعدم امتلاكه تصريح إقامة، أو لانتهاء صلاحية تصريح الإقامة لأكثر من ثلاثة أشهر.