قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، أمس الاثنين، مراسلا صحفيا وناشطا بمواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس سنة ونصف وغرامة 10 آلاف درهم.

وتمت متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال بتهم مرتبطة ب”التشهير، وإهانة موظفين عمومين أثناء مزاولتهم لعملهم، والمساس بالحياة الخاصة”.

وتم توقيف الإعلامي المدان على خلفية تدوينات مسيئة للسلطات القضائية، تفاعلا مع بلاغ للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حول فتح بحث حول واقعة نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات التي أحيل بموجبها على النيابة العامة 25 شخصا، والمعروفة إعلاميا بقضية “إسكوبار الصحراء”.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في البلاغ المذكور، أن ما يتم الترويج له في بعض القصاصات والمواقع حول اقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في ملف “إسكوبار الصحراء”، هو “مجرد مزاعم وأخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر لما تتضمنه من مزاعم وإدعاءات تستهدف نسب إتهامات لا أساس لها من الصحة للأشخاص والمؤسسات موضوع تلك الأخبار، فضلا عن التشهير والمساس بسمعتهم” .