أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس أربعة أشخاص على غرفة مكافحة غسل الأموال، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية كان يتزعمها مدير المحجز البلدي بمدينة وجدة، وذلك في إطار ملف يتابع فيه عدد من المتهمين بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وسرقة مركبات ودراجات نارية من داخل المحجز البلدي.
ومن المنتظر أن تشرع غرفة مكافحة غسل الأموال، برئاسة القاضي محمد الراضي، في النظر في هذه القضية بتاريخ 23 شتنبر 2026، في خطوة قضائية جديدة تأتي بعد أشهر قليلة من صدور أحكام ابتدائية في حق عدد من المتورطين في الملف نفسه.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت المتهمين أحمد السويدي وخاليد بريدي، وقضت في حق كل واحد منهما بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. كما أصدرت أحكاما مماثلة بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة في حق نور الدين الشايب وسمير بوزياني، مع تغريمهما مبلغ 10 آلاف درهم لكل منهما، بعد متابعتهما بتهم إخفاء أشياء متحصلة من جناية والمشاركة في تبديد منقولات مؤتمن عليها موظف عمومي.
وقضت المحكمة كذلك ببراءة المتهمين من باقي التهم المنسوبة إليهما، مع تحميل جميع المدانين الصائر القضائي بالتضامن.
وعلى المستوى العيني، أمرت المحكمة بإرجاع سيارة من نوع “هيونداي” ودراجة نارية من نوع “هيكلاند” وعدد من الهواتف المحمولة إلى أصحابها الشرعيين، فيما تقررت مصادرة باقي المحجوزات لفائدة الخزينة العامة.
أما في الشق المدني، فقد ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض مالي إجمالي قدره 500 ألف درهم لفائدة جماعة وجدة، في شخص رئيسها، تعويضا عن الأضرار الناتجة عن الأفعال موضوع المتابعة.
ويترقب الرأي العام المحلي بمزيد من الاهتمام مآل هذه القضية، خاصة مع انتظار إحالة دفعة جديدة من المشتبه فيهم على القضاء في إطار التحقيقات المتواصلة لكشف كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة
Add your first comment to this post