أوروبا تتجه نحو «جواز رقمي» للعمال وتسهيل الاعتراف بالشهادات المهنية

تتجه المفوضية الأوروبية نحو إعادة تنظيم عدد من الإجراءات المرتبطة بتنقل العمال والعمل عبر دول الاتحاد الأوروبي، من خلال حزمة جديدة من المقترحات ترمي إلى تسهيل الاعتراف بالمؤهلات المهنية، ورقمنة وثائق الضمان الاجتماعي، وتقليص التعقيدات الإدارية التي تواجه العمال وأصحاب العمل.

وتتضمن الخطة إنشاء جواز أوروبي رقمي للضمان الاجتماعي (ESSPASS)، إلى جانب إتاحة المؤهلات والشهادات في صيغ رقمية يمكن تخزينها واستخدامها عبر محفظة الهوية الرقمية الأوروبية، بما يسهل إثبات المؤهلات والحقوق الاجتماعية عند الانتقال للعمل من دولة أوروبية إلى أخرى.

ومن أبرز التحولات المقترحة اعتماد آليات رقمية تسمح بتخزين الشهادات الدراسية والمهنية وإبرازها إلكترونياً أمام أصحاب العمل أو الإدارات والسلطات المختصة، بدلاً من الاعتماد بشكل حصري على الوثائق الورقية والإجراءات التقليدية.

كما تتجه المفوضية إلى تطوير أدوات تساعد على مقارنة المؤهلات الصادرة عن مختلف الدول، بهدف تسهيل فهم مستوى الشهادات والتحقق منها وتسريع إجراءات الاعتراف بالمؤهلات المهنية.

وتستهدف المقترحات كذلك معالجة بعض الإجراءات المتعلقة بمؤهلات مهنيين من خارج الاتحاد الأوروبي، في إطار مساعٍ أوروبية لتبسيط الاستفادة من المهارات والكفاءات التي تحتاج إليها أسواق العمل.

تسهيل التنقل بين الدول الأوروبية

وترمي حزمة الإجراءات إلى جعل انتقال العامل بين دول الاتحاد أكثر سهولة، خصوصاً فيما يتعلق بإثبات وضعه في أنظمة الضمان الاجتماعي وحقوقه المرتبطة بالعمل، مع توفير وسائل رقمية تسمح للشركات والسلطات بالتحقق من الوثائق بطريقة أسرع.

ومن المنتظر أيضاً أن تعزز الإجراءات الجديدة دور الهيئة الأوروبية للعمل، إلى جانب تحديث بعض القواعد المرتبطة بالاعتراف بالمؤهلات وتنقل المهارات داخل السوق الأوروبية.

المقترحات لم تدخل حيز التنفيذ بعد

ورغم أهمية التغييرات المطروحة، فإنها لا تعني أن نظاماً جديداً أصبح مطبقاً بشكل فوري. فالمقترحات التشريعية تحتاج إلى استكمال مسارها المؤسساتي الأوروبي، بما في ذلك مناقشتها واعتمادها وفق الإجراءات التشريعية المعمول بها قبل دخول القواعد النهائية حيز التطبيق.

وبالتالي، فإن الحديث يتعلق حالياً بمسار أوروبي نحو مزيد من الرقمنة وتسهيل تنقل العمال والاعتراف بالمؤهلات، بينما ستتحدد التفاصيل النهائية ومواعيد التطبيق بعد استكمال المسطرة التشريعية.