أكثر من 23 ألف لاجئ وطالب لجوء بالمغرب.. ارتفاع بـ21.8% والسودانيون في الصدارة

بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في المغرب 23 ألفاً و615 شخصاً إلى غاية نهاية يونيو 2026، وفق معطيات للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 21.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حين كان العدد في حدود 19 ألفاً و382 شخصاً.

وتشير المعطيات إلى أن المسجلين ينحدرون من أكثر من 60 جنسية، ويتوزعون على أزيد من 86 موقعاً بمختلف أنحاء المملكة، بينهم 13 ألفاً و538 لاجئاً معترفاً بهم، إلى جانب 10 آلاف و77 شخصاً من طالبي اللجوء.

ويتصدر السودانيون قائمة المسجلين، بعدما بلغ عددهم 6816 شخصاً، كما شكلوا نحو 68 في المائة من مجموع التسجيلات الجديدة خلال سنة 2026، بمعدل تدفق شهري يقارب 233 شخصاً، في سياق استمرار النزاع المسلح الذي تشهده بلادهم.

وجاء السوريون في المرتبة الثانية بـ5239 شخصاً، يليهم مواطنو غينيا بـ2066 شخصاً، ثم كوت ديفوار بـ1755، وجمهورية إفريقيا الوسطى بـ1357 شخصاً.

وتكشف الأرقام كذلك عن حضور مهم للأطفال ضمن هذه الفئة، إذ يمثلون نحو 28 في المائة من مجموع اللاجئين و17 في المائة من طالبي اللجوء. كما جرى تحديد 510 أطفال لاجئين في وضعية خطر، من بينهم 86 طفلاً غير مرفوقين بذويهم.

ويستفيد هؤلاء الأطفال من عدد من برامج الحماية والمواكبة، تشمل الدعم النفسي والاجتماعي والمساعدات المالية والإيواء في الحالات الطارئة، إلى جانب برامج للتكوين المهني.

وفي الجانب المالي، تواجه المفوضية تحديات مرتبطة بتمويل عملياتها في المغرب، إذ لم تتجاوز نسبة تغطية ميزانيتها المخصصة لسنة 2026، والبالغة 9.1 ملايين دولار، حوالي 42 في المائة إلى نهاية يونيو، قبل أن تتحسن الموارد لاحقاً، مع جمع وتحويل ما مجموعه 5 ملايين و56 ألفاً و466 دولاراً حتى نهاية غشت.

وعلى مستوى الخدمات الصحية، استفاد اللاجئون من 2631 استشارة طبية متخصصة، فيما حصل أكثر من 426 شخصاً مصاباً بأمراض مزمنة على الأدوية الأساسية، فضلاً عن تنظيم 463 جلسة للدعم النفسي والاجتماعي.

وفي المجال القانوني، سجلت المفوضية نحو 711 تدخلاً قانونياً وأكثر من 620 استشارة قانونية، إلى جانب تقديم مساعدات مالية متعددة الأغراض لفائدة نحو 1600 لاجئ وطالب لجوء من الفئات الأكثر هشاشة.

وتعكس هذه الأرقام استمرار ارتفاع أعداد اللاجئين وطالبي الحماية الدولية المسجلين بالمغرب، بالتوازي مع تحديات مرتبطة بتوفير التمويل والخدمات الصحية والاجتماعية والقانونية اللازمة لمواكبة الفئات الأكثر هشاشة.