أحكام ثقيلة في ملف “بيع الماستر”.. 4 سنوات سجنا لأستاذ جامعي بمراكش

أسدلت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، الستار على المرحلة الابتدائية من واحدة من أبرز قضايا الفساد الجامعي، المعروفة إعلاميا بملف “بيع شهادات الماستر”، بإصدار أحكام قضائية متفاوتة في حق المتابعين.

وقضت المحكمة بإدانة أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، بأربع سنوات حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية بلغت 237 ألف درهم، وذلك على خلفية تورطه في شبهة تزوير دبلومات صادرة عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

كما أصدرت الغرفة ذاتها حكمًا مماثلا في حق متهم ثانٍ، يقضي بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية في حدود 237 ألف درهم، فيما أدانت متهمة ثالثة بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 187 ألف درهم.

وشملت الأحكام أيضا متهمين آخرين، حيث حكم على أحدهم بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 40 ألف درهم، وعلى آخر بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، في حين قضت المحكمة ببراءة أحد المتابعين في الملف.

وتوبع المتهم الرئيسي بتهمتي الارتشاء واستغلال النفوذ المفترض، بينما وجهت لباقي المتهمين تهم تتعلق بالمشاركة في هذه الأفعال، في سياق تحقيقات همت شبهات التلاعب في ولوج سلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو النفوذ.

وكانت القضية قد عرفت تطورات سابقة، حيث صدر في حق المتهم الرئيسي حكم آخر عن محكمة الاستئناف بأكادير في أكتوبر الماضي، قضى بإدانته في ملف منفصل يتعلق بالقذف والتشهير، بينما سبق للمحكمة الابتدائية بأكادير أن برأته من تهم أخرى مرتبطة بإهانة موظفين عموميين والتهديد.

وتعود فصول هذه القضية إلى ماي الماضي، حين جرى توقيف الأستاذ المعني بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، في إطار تحقيقات موسعة بشأن شبهات فساد داخل الجامعة، لتتحول إلى واحدة من القضايا التي أثارت نقاشا واسعا حول نزاهة المنظومة التعليمية.