صدر بالجريدة الرسمية في عدد رقم 7236، من شهر أكتوبر، مرسومي قانون يهم إنشاء وكالة تنمية الأطلس الكبير، التي ستتولى تنفيذ برنامج إعادة إعمار وتنمية المناطق المنكوبة جراء زلزال الثامن من شتنبر، وذلك بعدما تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة والبرلمان على نص المشروع.
وصدر مرسوم قانون رقم 2.23.870، يتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، صدر في الرابع من هذا الشهر، ومرسوم رقم 2.23.921 صادر في 5 أكتوبر 2023، بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير.
ويتكون مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة، وفقا لمرسوم القانون الثاني، من السلطات الحكومية المكلفة بوزارة الداخلية.
كما يتشكل المجلس، من السلطات الحكومية المكلفة بطل من وزارات الأوقاف، الاقتصاد والمالية، الجهيز والماء، التربية الوطنية.
وتضم الوكالة المعنية، كذلك، كل من وزارة الصحة ووزارة إعداد التراب الوطني والفلاحة والإدماج الاقتصادي والسياحة والانتقال الطاقي ووزارة الشباب والثقافة والتواصل وكذا وزارة التضامن والأسرة ووزارة الميزانية.
ويشتمل المجلس الاستراتيجي للوكالة، أيضا، على مسؤولي كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة الوطنية للمياه والغابات والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، بالإضافة إلى مجموعة التهيئة العمران.
يشار إلى أن، المجلس الحكومي للأسبوع الماضي، صادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.921 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، كما تمت المصادقة عليه أيضا من طرف مجلس النواب بالإجماع.
