أفادت مصادر جد مطلعة ، على أن وزارة الداخلية ستباشر تفعيل مسطرة العزل في حق مجموعة جديدة من رؤساء الجماعات الترابية ، و إحالتهم على القضاء للبت في ملفاتهم بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية ، التابعة لوزارة الداخلية السنة الماضية .
حيث ستنضاف هذه الملفات الجاهزة ، إلى قائمة الملفات الأخرى التي سبق أن أحالها وزير الداخلية على رئاسة النيابة العامة و على المجلس الأعلى للحسابات ، من أجل النظر و البت فيها و إتخاذ اللازم بخصوصها ، إذ تم إتخاذ (93) ثلاثة و تسعون إجراء بشأن خروقات مالية و إدارية ، مخالفات ، سوء تدبير و إختلالات… كلها تورط فيها رؤساء مجالس جماعات ترابية و من معهم .
