في أول محطة له ضمن سلسلة من الجولات الجهوية المندرجة في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، يقوم محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، بزيارة لجهة الشرق يومي 22-23 يناير 2024. والتي تهدف لتعبئة استثمارات خاصة تصل قيمتها الإجمالية إلى 550 مليار درهم لخلق 500 ألف منصب شغل، خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس

وأوضح الجزولي في كلمة له أن هذه الجولة الجهوية، تهدف لتتبع المشاريع الاستثمارية حتى إنجازها، لتساهم في تنمية كل عمالات وأقاليم جهة الشرق.

وأكد الوزير من مدينة وجدة، أن تنمية المجالات الترابية وتحقيق توزيع منصف للاستثمارات، هي أولوية بالنسبة للحكومة. لجعل جهة الشرق، من أهم الأقطاب الاقتصادية والصناعية بالمملكة، خاصة وأنها تتوفر على بنية تحتية متكاملة، بمواصفات عالمية، بالإضافة لطاقات شابة مؤهلة.

وقال الجزولي أن جهة الشرق تعرف دينامية غير مسبوقة، بفضل المبادرة الملكية، التي شارك فيها تخليدا للذكرى العشرين لانطلاقها.

هذه المبادرة مكنت من تعبئة استثمارات عمومية، واليوم، يمكننا أن نفتخر بالنتائج التي تم تحقيقها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بجهة الشرق، والتي رفعت من جاذبيتها للاستثمار الخاص.

هذا الواقع، نلمسه بوضوح من خلال إقبال فاعلين عالميين، على إنجاز مشاريع كبرى، تهم قطاعات واعدة كقطاع السيارات وقطاع الطاقة، يقول الجزولي. حيث قمنا بتدشين مصنع Aptiv بوجدة في مارس 2023، والذي سيمكن من إحداث 3.500 منصب شغل، وغدا، إن شاء الله، سنقوم بتدشين مصنع Aeolon لتوربينات الرياح (pales d’éoliennes) بالناظور، والذي سيحدث 3.300 منصب شغل.

كما يجب التأكيد على الدور المهم الذي يلعبه الاستثمار الوطني الخاص من خلال مشاريع مهمة، تعزز مكانة الجهة في عدة قطاعات، وتحدث فرص شغل قارة.

وفي نفس السياق، ومنذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار، التي يرأسها رئيس الحكومة، على 4 اتفاقيات لمشاريع استثمارية بجهة الشرق، ستمكن من إحداث حوالي 11.000 منصب شغل.

هذا بالإضافة، للعدد غير المسبوق من المشاريع الاستثمارية، التي قامت اللجنة الجهوية للاستثمار بالمصادقة عليها، بفضل تعبئة وانخراط الوالي، والمركز الجهوي للاستثمار، وكل أعضاء هذه اللجنة.

وأبرز الجزولي أن مواصلة الدينامية التي يعرفها الاستثمار بجهة الشرق، في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاستثمار الخاص، تتطلب الالتقائية بين كل الفاعلين من القطاعين العام والخاص على المستوى الجهوي. والهدف، هو مضاعفة الاستثمار الخاص السنوي بجهة الشرق، لإحداث حوالي 50 ألف منصب شغل في أفق 2026.

وهذه مناسبة، يتابع الجزولي،  للتأكيد على أننا نراهن على المستثمرين المغاربة، بما فيهم مغاربة العالم، والذي لهم دور كبير في تنمية هذه الجهة. والوزارة معبئة بكل مكوناتها لمواكبة ودعم المستثمرين المغاربة، لا سيما وأن الاستثمار الوطني الخاص يمثل ثلثي الاستثمار الخاص الإجمالي.

وفي هذا السياق، أكد الوزير على الدور المحوري للمركز الجهوي للاستثمار، في مواكبة ودعم المستثمرين، والإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل مراحلها، بالتنسيق مع كل المتدخلين.

وخلص الجزولي بالقول، أن الخطوة الأهم خلال هذه المرحلة، تتمثل في مواصلة دعم المشاريع الاستثمارية وتوفير البيئة الملائمة لنجاحها، من خلال تحسين مناخ الأعمال، وهنا أخص بالذكر تعزيز ولوج المستثمرين لعقار مجهز يستجيب لاحتياجاتهم. وأيضا تعزيز البنية التحتية لتحفيز إنجاز مشاريع مهيكلة، كمحطة تحلية مياه البحر بالناظور، وشبكة للنقل الكهربائي، وغيرها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد على أهمية الالتقائية بين كل الفاعلين، والعمل جنبا إلى جنب، لجعل الاستثمار المنتج رافعة للتنمية في كل عمالات وأقاليم جهة الشرق، وتحقيق تعبئة قوية لمضاعفة الاستثمار الخاص السنوي وخلق 50 ألف منصب شغل في أفق سنة 2026.