شهدت القاعة المخصصة لمناقشة رسائل الماستر، بجوار مختبر دكتوراه العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية، يوم الثلاثاء 17 مارس 2025، حدثًا أكاديميًا بارزًا تمثل في مناقشة الطالبة الباحثة مليكة بلقايد لنيل شهادة الماستر في العقار والتعمير، من خلال أطروحتها المعنونة: “تصفية التركة – دراسة في ضوء النصوص التشريعية والعمل القضائي”.

تكونت لجنة المناقشة من نخبة من الأساتذة المتخصصين في المجال، برئاسة الدكتور أحمد خرطة، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، الذي أشرف أيضًا على البحث. كما ضمت اللجنة الدكتور ربيع اليعقوبي، أستاذ بالكلية متعددة التخصصات بتازة، والدكتورة أسماء ميزات، أستاذة محاضرة بالكلية متعددة التخصصات بالناظور.

وخلال الجلسة، قدمت الطالبة الباحثة عرضًا مفصلًا تناولت فيه الإطار القانوني المنظم لتصفية التركة، مستعرضةً أهم النصوص التشريعية والاجتهادات القضائية ذات الصلة، مع تسليط الضوء على التحديات القانونية والاقتصادية التي تواجه تصفية التركات في الواقع العملي.

وقد شهدت الجلسة حضورًا وازنًا، ضم نخبة من الأساتذة، والمحامين، والطلبة الباحثين، وعددًا من المهتمين بالشأن القانوني. وفي هذا السياق، أشاد الدكتور أحمد خرطة بأهمية الموضوع وراهنية الإشكالية المطروحة، منوهًا بالمنهجية العلمية التي اعتمدتها الطالبة في تحليل الإطار القانوني والواقع العملي، ومؤكدًا على القيمة المضافة لهذا البحث في مجال العقار والتعمير.

بعد مناقشة علمية معمقة، قررت اللجنة منح الطالبة الباحثة مليكة بلقايد نقطة 18/20، مع التنويه بمستوى البحث والتوصية بنشر الرسالة نظرًا لقيمتها العلمية وإضافتها النوعية للمجال القانوني.

تعكس هذه الرسالة الأكاديمية الاهتمام المتزايد بموضوع تصفية التركة، باعتباره ملفًا يثير نقاشًا واسعًا بين الفاعلين القانونيين والقضائيين، وهو ما يجعل من هذا البحث إضافة مهمة للنقاش العلمي والقانوني، خاصة في ظل التحديات التي تواجه تطبيق النصوص التشريعية في الواقع العملي