وفي سؤال كتابي موجه لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، طالب حموني بتوضيح التدابير التي ستتخذها الوزارة بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية، لتعديل تقنيات وطرق منح المواعيد. وهذا بهدف حماية المواطنين من الاحتكار الذي يمارسه الوسطاء في هذا المجال.
وأكد حموني أن عروض سماسرة مواعيد التأشيرات، خاصة تلك المتعلقة بالدول كفرنسا وإسبانيا، تشهد ارتفاعا ملحوظا في الطلب، مما يعقد مأساة المواطنين المغاربة الذين يتطلعون للسفر إلى أوروبا
وبالإضافة إلى ذلك، يقدم هؤلاء الوسطاء عروضا غير مشروعة بأسعار خيالية، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى النصب.
وبناء على خطورة هذه الوضعية وتأثيرها السلبي على الراغبين في السفر إلى أوروبا لأسباب مختلفة، دعا حموني القنصليات والسفارات الأجنبية إلى اتخاذ التدابير التقنية والتكنولوجية اللازمة لمنع احتكار المواعيد من قبل السماسرة.
وأشار إلى ضرورة استخدام التقنيات مثل التعرف المطابق على الوجه أو الصوت، لضمان عدم استغلال الثغرات التقنية من قبل الوسطاء.
