أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، والقاضي بعزل ثلاثة من نواب رئيس جماعة سلوان بإقليم الناظور، وذلك بعد جلسة حاسمة خُصصت للبث في طلب إيقاف تنفيذ الحكم.

ويشمل قرار العزل كلًا من عبد الرحيم الطاهري، وعبد الحي الغريسي، وكريم بنتلا، الذين كانوا قد تقدموا بطعن في الحكم الابتدائي معزَّز بطلب لتوقيف تنفيذه، رغبةً منهم في الاستمرار في أداء مهامهم داخل المجلس الجماعي إلى حين صدور قرار نهائي في الملف، إلا أن محكمة فاس قررت رفض طلبهم وأيدت حكم العزل.

ويأتي هذا القرار في سياق دعوى قضائية رفعها عامل إقليم الناظور أمام المحكمة الإدارية بوجدة، طالبًا عزل ستة من نواب رئيس جماعة سلوان، على خلفية تجاوزات وخروقات إدارية وصفها بالجسيمة. وقد استجابت المحكمة للطلب مبدئيًا، ليتم لاحقًا الطعن في الحكم، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف بفاس القرار الابتدائي وتمنحه قوة تنفيذية نهائية.

وقد خلف هذا التطور القضائي صدى واسعًا في الأوساط السياسية والمدنية محليًا، خاصة وأن النواب المعنيين كانوا يشكلون دعامة أساسية داخل المكتب الجماعي، مما يُتوقع أن يُحدث فراغًا إداريًا مؤقتًا في تدبير شؤون الجماعة.

ويرتقب أن تشهد الأيام المقبلة تحركات سياسية داخل المجلس الجماعي بهدف ترميم المكتب وضمان استمرارية المرفق العمومي، في ظل احترام تام للشرعية القانونية والمساطر المعمول بها.

وتُسلط هذه القضية الضوء مجددًا على أهمية احترام القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية، ودور القضاء الإداري في حماية المال العام وضبط سير المؤسسات المنتخبة، في إطار الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة